رحب العراقيون بالتزام واشنطن سحب قواتها وفقا للخطة التي اعلنها الرئيس الامريكي باراك اوباما لكنهم اكدوا في الوقت ذاته استمرار الحاجة الى دعم المجتمع الدولي خصوصا الامريكي الذي يتحمل عبئا كبيرا في هذا المجال.
ورحب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ب¯التزام الادارة الامريكية بسحب قطاعاتها من العراق داعيا الى بذل اقصى جهد ممكن من اجل تطوير جاهزية القوات المسلحة العراقية.
لكنه في المقابل, شدد على ان حاجة العراق الى المجتمع الدولي ستبقى قائمة لبعض الوقت من اجل بناء دولة المؤسسات والقانون, وعلى الولايات المتحدة يقع عبء كبير في هذا المجال.
وافاد مكتب الهاشمي انه تلقى اتصالا من وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون التي اكدت ان سحب القوات يأتي طبيعيا في ظل التحسن الامني ورغبة الادارة في التحول من الجهد العسكري الى الجهد المدني والإنساني في اعادة اعمار العراق.
بدوره, قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري ان قرار الانسحاب لم يكن مفاجئا فالقوات العراقية قادرة على التعامل مع الملف الامني, في حال الانسحاب وفق ما اعلنه الرئيس اوباما.
واضاف ان قواتنا نجحت خلال العامين الماضيين في ضمان امن عاشوراء والانتخابات المحلية, والعمليات العسكرية (…) واثتبت جداراتها من دون الحاجة الى القوات المتعددة الجنسيات التي اقتصر دورها على الدعم الجوي.
واكد ان هذا الانسحاب سيتعزز مع دعم المؤسسة العسكرية بالتسليح والتدريب وتامين المعدات والاسلحة المتطورة للجيش العراقي مما سيمكنه من تاديته للمهام الموكلة اليه.
واعلن المسؤول ان صفقات عسكرية ستصل على امتداد فترة الانسحاب من دول لديها صناعة متطورة, كالولايات المتحدة واوروبا, ستجعل من الجيش العراقي مشابها لجيوش حلف شمال الاطلسي.
من جهتها, اعربت صحيفة الدستور المستقلة عن الامل ان لا تكون اجراءات تسريع انسحاب القوات الامريكية ضمن معطيات التسويق السياسي التي تعتمدها ادارة الرئيس الجديد ليكون الامن العراقي ضحية ابدال الصورة السيئة لوجه السياسة الامريكية ابان فترة الرئيس جورج بوش.
واوضحت ان الانسحاب المبكر الذي نتمناه يجب الا يكون من دون الحسابات الدقيقة للوضع العراقي الذي تاسس على مبادىء تقسيم السلطة وتوزيع المهام حسب الانتماءات, مع الاخذ بالاعتبار الطموحات غير المشروعة لبعض الاطراف بالتفرد في القرار واحتفاظها بالنزعات الاستحواذية في ظل فساد سياسي واداري لا يمكن تجاهله.
وعبرت عن قلقها لان اخلاء الساحة العراقية من بعض مقومات استقرارها بشكل سريع ومباغت لا سيما على صعيد الدعم اللوجستي سيشهد بالتاكيد محاولات محمومة لبعض الجهات ذات الاطماع لاحتلال ساحات الفراغ وملء الشواغر باي طريقة.
وحذرت الصحيفة من صدام مسلح يسفر عن العودة الى المرحلة الحرجة التي مر بها العراق وربما انفلات زمام الامور عن السيطرة.
واعتبرت ان الانسحاب المسؤول مع ترك باب الاحتمالات لكل الهجمات المضادة مفتوحة على الاخر ربما يمنح العراقيين بعض التطمينات التي تجعلهم بمناى عن المتربصين بمستقبل العراق.
وعلى صعيد الراي العام, قال علي الزوبعي, (35 عاما) ان التوقيت مناسب جدا, فالجيش العراقي جاهز بنسبة ثمانين بالمئة, ويحتاج للسلاح الثقيل وضبط الحدود.
واضاف هناك من يقول ان امريكا تريد سحب الجنود من العراق لزجهم في افغانستان, لكن هذا الامر لا يعنينا, ما يهمنا هو خروجهم بشكل مدروس.
وتابع ان قوات الامن ما تزال تشعر ان هناك جيشا اجنبيا تعتمد عليه.لذا لو بقي الجيش الامريكي مئة سنة سيبقى جيشنا محتاجا الى قوة تسانده (…) بالتالي, لا بد من اتخاذ قرار صعب تتحمل بموجبه قواتنا مسؤولياتها كاملة.
بدوره, قال ياسر الموسوي (31 عاما) اعتقد ان اعلان اوباما لا يخدم المصلحة العراقية بل الامريكية.
واضاف الموظف في شركة مقاولات خاصة كان من المفترض ان تبقى القوات حتى استقرار الاوضاع بشكل كامل فالدعم الامريكي لا يمكن ان ينتهي في هذه الفترة, من المفترض ان يكملوا ما بدأوه, خصوصا تقديم الخبرات في الدعم اللوجستي.
وعلى الناحية المقابلة لا ينظر الديمقراطييون في الكونغرس بعين الرضا الى ابقاء قوة محدودة بخمسين الف جندي عد اب .2010
وقالت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي عبر التلفزيون لا ارى تبريرا لبقاء 50 الف عسكري في العراق, فيما عرض اوباما لتوه خطة الانسحاب من العراق.واوضحت كنت اعتقد انه ربما تكون (قوة من) 15 الفا او 20 الفا كافية.
واكدت بيلوسي فيما بعد في بيان انها كانت تود ان يكون عدد الجنود الباقين على الارض محدودا الى ابعد حد ممكن.
وقال زعيم الاقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد من جهته لصحيفة نيويورك تايمز انه لم يكن يتوقع رقما مرتفعا كهذا.واضاف في بيان يجب ان لا نبقي في العراق سوى القوات الضرورية لامن عسكريينا الباقين في العراق والعراقيين.
وعبر السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز الذي صوت في 2002 ضد الحرب في العراق, عن قلقه لحجم القوة التي ستبقى في العراق بعد اب .2010
الى ذلك يبدي الجناح الاكثر يسارا في الحزب الديمقراطي بشكل اوضح استياءه على غرار النائب دنيس كوسينيش الذي قال لا يمكننا ابقاء قوات للقيام بعمليات عسكرية في بلد اجنبي والدعوة في الوقت نفسه الى انهاء الحرب.
وهذه المواقف داخل فريق الديمقراطيين الذين قاموا بحملة في الخريف الماضي حول انسحاب القوات من العراق, تنذر بتوترات مقبلة بين البيت الابيض والكونغرس.
لكن هذا الخلاف الجديد بسبب التدخل الامريكي في العراق الذي اثار جدلا منذ 2003 في الولايات المتحدة ولدى المجتمع الدولي, لا يعني كما يبدو المعارضة الجمهورية التي صفقت لخطة الرئيس اوباما.
وقال جون ماكين المنافس السابق لاوباما في الانتخابات الرئاسية الجمعة في مجلس الشيوخ ان هذه الخطة ليست خالية من المخاطر مشيرا الى هشاشة الوضع العراقي, لكن اعتقد ان خطة الرئيس معقولة.
وراى ماكين العضو في لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ ان الخمسين الف عسكري الذين سيبقون في المكان بعد اب 2010 سيلعبون دورا اساسيا من خلال ترسيخ ومواصلة التقدم الذي حققه جيشنا منذ .2007
وعبر زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن ارتياحه لقرار اوباما الانضمام الى خطة الجنرال ديفيد بترايوس الذي بدأ استراتيجية التعزيزات في العراق مطلع .2007
وفي البيت الابيض اخذت انتقادات الديمقراطيين بجدية ودعي المسؤولون الديمقراطيون مع الجمهوريين مساء الخميس للقاء مع الرئيس.لكنهم لم يتفرقوا مرتاحين حسب الصحافة.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.