U.S.-Built Security Barriers a 'Deceit'

<--

توقيع

2007/04/22

توقيع

جدار العزل الطائفي!

فاتح عبدالسلام

ليس لأنّها الأعظمية أو الكاظمية أو حي الثورة أو الشعلة أو الحرية.. ولكنها الخطوة التي توغل في تقسيم بغداد علي الأرض واخضاع أهلها لقدر التقسيم النفسي ومن ثم الي عمليات تفتيش علي حواجز أمنية قليلة وتجعل العراقيين تحت سيطرة تشبه ما يخضع له الفلسطينيون خلف جدار الفصل العنصري الذي أقامته اسرائيل.. ولعلَّ من المرجح ان تكون الفكرة اسرائيلية انتقلت الي آليات عمل الخطة الأمنية لبغداد. اذن نحن أمام جدار عزل طائفي يحمّلوه تفسيرات سياسية وأمنية وتفاؤلية (بريئة). بالرغم من ان التقسيم الجغرافي هو أول ركائز ترسيخ المحاصصات الطائفية علي وفق نظرة سياسية لجهة واحدة فقط.

العراقيون المارون عبر المعابر الأمنية سيخضعون للاستجواب عند الذهاب إلي بيوتهم أو أعمالهم وسوف تكون الزيارات بين البغداديين عملية معقدة ومغامرة أمنية قد تودي بالعراقي إلي استجواب أمني أو اعتقال للتحقق من هويته، كما ان الكاميرات ستصور الداخلين والخارجين.. وكلها اجراءات حتمية مصاحبة لاقامة الجدار العازل وهي تشبه كلمة الحق التي يراد بها الباطل.

الآن.. انكشفت المرحلة الجديدة من الخطة الأمنية بعد فشل المرحلة الأولي وغرقها في مستنقع اغتصاب العراقيات والخروقات الهائلة من المليشيات والمفخخات علي نحو سواء.

وهذه الخطوة تستوجب السؤال الآتي: هل توجد ضمانات من اية جهة لكي لا يضم جدار العزل ممرات من جانب واحد لتسريب مليشيات تحت غطاء قوات الداخلية و الحكومة. لا سيما انه لا يوجد دليل واحد حتي الآن علي قيام الحكومة بتطهير وزارة الداخلية من (المندسين) وهم بالآلاف ويشكلون العمود الفقري لفعالياتها الأمنية في بغداد وجري غالباً تكريم المندسين بأشكال مختلفة.

يراد للأعظمية ان تكون مثل الفلوجة في التعامل مع اهاليها حيث يخضعون الي احصائية سكانية دقيقة ويعاملون كمتهمين في الدخول والخروج إلي مدينتهم التي أبيدت وحرقت وظل الباقي منها من دون خدمات ترقي الي المستوي البشري.

النتائج علي الأرض واضحة حيث انّ فشل خطة الحكومة في اعادة السلم إلي بغداد برغم المليارات التي استهلكتها هو ضوء أخضر أمام المفخخات والمليشيات لذبح المتبقي من الأحياء في بغداد.

العقلية التي تعاملت مع العراقيين بوصفهم متهمين حاقدين علي الديمقراطية لا تمتلك امكانات التصالح والبحث عن حلول ذات توجه وحدوي وطني. وعندما تتغير تلك العقلية وهذا لن يتم إلاّ بتغيير مناصب أصحابها وادخالهم مع البدائل الجديدة في دورة اجبارية لتعلم مبادئ الديمقراطية ضمن برامج الاصلاح التي تقيمها الادارة الامريكية في العالم. هذا الأمر الذي لن يحدث مع السياسيين العراقيين لأن الحاجة العملياتية إليهم من وجهة نظر البنتاغون أو المنطقة العسكرية الوسطي لم تعد توفي بالغرض السياسي بالرغم من الاصرار الرسمي الأمريكي علي استمرارهم في مناصبهم.