Iraqis Should Seek Creation of an International Tribunal

<--

توقيع

2007/10/02

توقيع

العدل الدولية في لاهاي أو سواها

فاتح عبدالسلام

ملف العراق تم تدويله منذ بداية الحرب العراقية ــ الايرانية في أيلول (سبتمبر) عام 1980. وجاءت حرب الكويت لترسخ ذلك التدويل من خلال التحالف العسكري الدولي الذي قادته واشنطن وعبر قرارات مجلس الأمن التي فرضت الحصار علي الشعب العراقي وكذلك من خلال قوانين الكونغرس الامريكي ومنها قانون تحرير العراق في منتصف التسعينات. وبعد ذلك صار كل شيء يخص العراق مدوّلا،ً يخرج من غرفة في الأمم المتحدة ليدخل دهليزاً في مجلس الأمن وليمر عبر سفارات دول كبري ومنظمات دولية. وحين وقعت الحرب الامريكية لاحتلال العراق حشد لها الرئيس بوش حشوداً دولية لكنها لم تكتسب شرعية من الأمم المتحدة أو القوانين الدولية وهذا ليس موضوعنا الآن. وبالرغم من الغرور الذي صاحب المنتصر الامريكي في الشهر الأول من الحرب ولعلها السنة الأولي أيضاً ومحاولته الاستفراد بملف العراق واعتبار تدويله مرحلةً منتهية فإن الحاجة الي دور أممي لمعالجة الملف العراقي عادت سريعاً. ورأينا مؤتمرات العهد الدولي والدول المانحة واجتماعات اطفاء الديون الدولية علي العراق. وصاحب ذلك مؤتمرات اقليمية تصب في قضية التدويل بشكل أو بآخر، وحتي الدعم العربي هو صنف من أصناف تدويل الوضع العراقي. غير ان ذلك كله لم يحسم أزمة كبيرة من أزمات العراق الكثيرة التي نتج أغلبها بعد الاحتلال الامريكي. وباتت مشكلات داخلية قادرة علي تقويض أي جهد دولي للاستقرار في البلد الذي ثبت ان معلومات العالم كله عن طبيعته وناسه انما هي معلومات سياحية أو استخباراتية من النوع الساذج المجمّع من تقارير الصحف ومن أفواه معارضين للنظام السابق لا يهمهم خراب البلاد كلها في سبيل وصولهم الي الحكم.

وحتي لو افترضنا انّ هناك مساعي عراقية ذات اخلاص وطني منقطع النظير لمعالجة أزمات البلد فإنّ ظهور النزعات الطائفية والعرقية والفئوية وترسخها وترجيح كفتها عند وضعها في الميزان مع ما هو وطني متكامل، سيكون عائقاً اساساً لتلك المساعي. وبما ان دولاً مستقرة لجأت الي محكمة العدل الدولية لفض النزاعات فيما بينها وبما ان بعض المشاكل في داخل العراق ذات طبيعة دولية، شئنا أم أبينا، ومنها مشكلة كركوك والفيدراليات، حيث لا يبدو ان ما يجري من (حلول) هو نهائي وانما جزء من مكاسب (الفرصة التاريخية) فإن الأوضاع ستنهار في أي يوم لعدم ثقة الأطراف العراقية بنتائج تقررها أطراف أخري. ولابدّ من محكمة دولية كالعدل في لاهاي أو ما يشبهها تتولي النظر في التوزيع السكاني وتفتح ملف التهجير من مكان الي آخر، ليس في كركوك وحدها وانما في بغداد نفسها حيث ان ما يقرب من مليون نسمة هم نتاج هجرة من الجنوب الي بغداد في عهد عبدالكريم قاسم. وباب التهجير والتغيير السكاني سيفتح علي الجميع ولن يكون باباً استئثارياً لأحد.. لأنه ليس عندئذٍ من مصلحة أحد.