After the American Report, Will There be an Iraqi Report?

<--

بعد التقرير الامريكي هل سيصدر تقرير عراقي؟!

(صوت العراق) – 08-02-2009 | www.sotaliraq.com

عبد الهادي مهدي

قلم اليوم / زاوية يومية

يكتبها نائب رئيس التحرير: عبد الهادي مهدي



التقرير الذي اعده المفتش الامريكي العام والخاص بإعادة اعمار العراق تضمن تفاصيل كثيرة عن الاهمال والفساد والاهدار نتيجة وكما ورد في تقرير (ستيورات بوين) عن التخطيط الاعمى والمفكك.

والتقرير يحدد في تفاصيله اسباب هذا الهدر والذي وصل منذ احداث التغيير في 9 نيسان 2003 ولحد الان الى 51 مليار دولار. بعد ان كان مقررا له 2 مليار دولار ولمدة 6 اشهر، وبهذا الخصوص وعلى ضوء هذا التقرير تم تشكيل لجنة امريكية رفيعة المستوى للتحقيق فيما ورد في التقرير وتشخيص المتسبب في هذا الاهمال والتقصير، وان التخطيط والرقابة الضعيفين فضلا عن الطمع كان من العوامل التي ادت الى تقويض الجهود في العراق وافغانستان. هذا فيما يخص الجانب الامريكي الذي بدأ بالتحقيق في هدر الاموال ولايخفى على احد ان هذا التقرير الذي يعتبر الاحدث جاء مكملا لتقارير اخرى سبقت ذلك وخلال فترات معينة ومختلفة .

وفيما يخص العراق نفسه متى يتم اصدار تقرير مشابه لبيان اوجه التقصير في تهيئة البنى التحتية واعادة اعمار البلد بعد احداث عام 2003، ولو تتم مراجعة التصريحات الرسمية للسادة المسؤولين في العراق والارقام التي تم الاعلان عنها للعديد من المشاريع والتي بلغت ارقاما خيالية من المبالغ وعلى مساحة الخارطة العراقية. ولو تم تنفيذ جزء منها لكان العراق واحة للعمل والاستثمار وكل ذلك غير موجود على ارض الواقع والدليل على ذلك فان المواطن العراقي ما زال يشكو من سوء الخدمات الاساسية المقدمة له، وركزت معظم البرامج الانتخابية في انتخابات مجالس المحافظات على هذا الجانب، فمن هو المسؤول عن التقصير والاهمال؟ اذن لابد لمجلس النواب ان يؤدي دوره الرقابي ويكشف عن مواقع الخلل في اعادة اعمار البلد من خلال لجان يتم تشكيلها لهذا الغرض شرط ان تبتعد عن المجاملة في اداء واجباتها وعدم تسييس الموضوع كما حصل في امور عديدة. وضرورة تفعيل لجان النزاهة ودوائر المفتش العام في الوزارات للقيام بواجباتها والاستعانة بالخبراء من الاختصاصات المختلفة لاعداد تقرير على غرار التقرير الامريكي ومن جميع المجالات ومحاسبة المقصرين ومهما كانت مناصبهم ، وتحديد المسؤولية سواء من قبل مجالس المحافظات او الحكومية الاتحادية وذلك خدمة للمصلحة العامة.

الاتحاد

About this publication