Obama and His Strategy Escape From Iraq

<--

حدد الرئيس الامريكي باراك اوباما نهاية شهر آب (اغسطس) عام 2010 موعدا لانهاء العمليات القتالية الامريكية في العراق، وأكد عزمه سحب جميع قوات بلاده مع نهاية عام 2011، ولكنه ترك للقادة العسكريين الامريكيين الكلمة النهائية في هذا الصدد.

هذا القرار سيضع عبئا ثقيلا على كاهل الحكومة العراقية، لانها ستكون مسؤولة عن حفظ الامن في مختلف انحاء العراق، والعاصمة بغداد على وجه الخصوص، ويظل السؤال المطروح هو حول قدرتها على تحمل هذه المسؤولية، ومن ثم امتلاكها للقوات اللازمة لترجمتها عمليا على الارض.

من الصعب اعطاء اجابات قاطعة في هذا الصدد، فالفترة الزمنية المحددة لانهاء القوات الامريكية لعملياتها العسكرية قصيرة، وغير كافية لتدريب قوات الامن والحرس الوطني العراقي لتأهيلها للاحلال محل القوات المنسحبة.

التجارب على الارض تؤكد عجز القوات العراقية وحدها عن فرض الامن والاستقرار، وما حققته من نجاحات محدودة، خاصة في الجنوب، وبعض مناطق العاصمة بغداد، يعود بالدرجة الاولى الى الاشراف الامريكي المباشر على تنفيذ الخطط الامنية المتبعة، والمشاركة فيها في معظم الاحيان.

ولعل النقطة الاهم التي تحتاج الى توضيح هي تلك المتعلقة بالوفاق السياسي بين الكتل السياسية العراقية القائمة في معظمها على اسس طائفية أو عرقية، فالامن مرتبط بالمصالحة الوطنية، واعادة بناء مؤسسات الدولة على اسس وطنية، بعيدا عن المحاصصات الطائفية والعرقية.

قوات الامن العراقية، مثل قوات الحرس الوطني، تخضع لسيطرة الائتلاف الحاكم وتضم عناصر وافرادا من ميليشياته الطائفية السابقة، ولهذا لا تشعر الكتل السياسية الاخرى المنافسة بالاطمئنان.

صحيح ان التكتل السياسي الذي يتزعمه السيد نوري المالكي رئيس الوزراء فاز بمعظم مقاعد المجالس البلدية الجنوبية اثناء الانتخابات الاخيرة، ولكن هذا الفوز على اهميته لا يوفر الضمانة المطلوبة لحكم البلاد دون مساعدة القوات الامريكية.

الجيش العراقي بحاجة الى عملية تأهيل على أسس الانتماء الوطني، وليس الطائفي، مثلما هو عليه الحال في الوقت الراهن، في تزامن مع تكثيف جهود المصالحة الوطنية، ولكن ما يحدث حالياً هو التباطؤ في المصالحة، ورصد عشرين مليار دولار لتسليح هذا الجيش بالمعدات الحديثة، مما يعني بقاء الوضع الراهن على حاله مع تعديلات طفيفة.

الرئيس اوباما وضع الحكومة العراقية امام تحد كبير بقراره هذا، قد لا تكون مؤهلة لمواجهته. فاكثر ما يهم الرئيس الامريكي الجديد هو الخروج من المستنقع العراقي بأقل قدر ممكن من الخسائر، خاصة ان الحربين اللتين ورثهما في العراق وافغانستان تكلفان خزينة الدولة حوالي 140 مليار دولار سنوياً، الى جانب استمرار سقوط قتلى في صفوف الجيش الامريكي، مما جعل الرقم يقترب من 5000 قتيل واكثر من ثلاثين الف جريح.