Egyptian-American Relations and International Plurality

March 12, 2009 Robin Koerner Uncategorized 1

Published in Al Ahram
(Egypt) on 9 March 2009
by Dr. Abdel Moneim Al Mashat [link to original]
Translated from Arabic by Asmaa Sharaf El Deen. Edited by Annie Moulton.
Posted on March 12, 2009.

<--

تتأرجح العلاقات المصرية ـ الأمريكية بين التوتر الذي ساد في الخمسينيات والستينيات والصداقة الحميمة التي ربطتهما بعد اتفاقيات كامب ديفيد عام‏1978‏ ومعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام‏1979,‏ وإن تباينت مستويات الصداقة بين البلدين طبقا لرؤية كل منهما لمصالحه القومية ومواقفه إزاء القضايا الإقليمية والدولية‏,‏ بيد أن هناك عدة حقائق تحكم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين‏,‏ تتمثل أولاها في الوضع الإقليمي المتميز للدولة المصرية بما لها من قدرات وما بربطها بأطراف النظام الدولي من علاقات وما تتميز به سياساتها من استقرار‏,‏ كما أن للولايات المتحدة الأمريكية مصالح استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط‏,‏ وهي مصالح تمتد إلي المصالح القومية الأمريكية‏,‏ وهي تحتاج في ذلك إلي مصر ودورها الاستراتيجي‏,‏ ومن جانب ثالث‏,‏ فإن هناك قضايا استراتيجية تهم البلدين تقع علي رأسها مقاومة الإرهاب الدولي وتحقيق سلامة ممرات التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط‏.‏

وقد شهدت العلاقات بين البلدين في السنوات السابقة غيوما كثيفا نظرا لإقدام الولايات المتحدة علي سياسات إقليمية دون الاستماع إلي وجهة النظر المصرية مثل‏:‏ العدوان الأمريكي علي العراق‏,‏ والذي لم توافق عليه مصر‏,‏ والذي قاد في النهاية إلي تورط الولايات المتحدة استراتيجيا وماليا‏,‏ كما أنه أدي إلي زيادة الدور الإقليمي لإيران‏,‏ وهو ما لا تقبله مصر‏,‏ كما أنه يزيد من احتمالات التطرف الديني والعرقي في المنطقة‏,‏ يضاف إلي ذلك أن عدم حماس الادارة الأمريكية السابقة للتوصل إلي اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين يزيد من احتمالات التطرف‏,‏ وهو ما حذرت منه مصر ولم ترحب به‏,‏ وفوق ذلك فإن تركيز الادارة الأمريكية علي قضايا مصرية داخلية‏,‏ سواء تعلقت بالاصلاح السياسي أو حقوق الإنسان أو المعارضة السياسية‏,‏ يزيد من الغيوم التي تحيط بالعلاقات بين البلدين‏.‏

وفي هذا الإطار‏,‏ فإن صدور تقرير حقوق الإنسان الأخير عن وزارة الخارجية الأمريكية في‏25‏ فبراير‏2009,‏ والذي صنف مصر ضمن أسوأ‏11‏ دولة فيما يتصل بخرق حقوق الإنسان‏,‏ وصدور تقرير مجلس الأمن القومي في ديسمبر‏2008‏ حول المملكة العربية السعودية ومصر والأردن‏,‏ والذي ينتقد انتقادا حادا الدولة المصرية‏,‏ كل ذلك يزيد من اللغط حول العلاقات المصرية ـ الأمريكية‏,‏ كما يثير أسئلة عديدة حول الهدف من إصدار مثل هذه التقارير إبان تولي إدارة أمريكية جديدة أكثر انفتاحا علي العالم وتفهما لمشاكله‏.‏ ومما لا شك فيه أن التحول في أيديولوجية وبنية النظام الدولي والانتقال من النظام الدولي الفردي والذي سيطرت عليه الولايات المتحدة بدءا من سقوط الاتحاد السوفيتي وحتي نهاية عام‏2008‏ إلي نظام التعددية التوافقية‏,‏ والذي تقف علي قمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا واليابان يقود إلي إعادة النظر في شكل ومضمون العلاقات التي تربط الدول الإقليمية المركزية بقمة النظام الدولي‏,‏

فمما لا شك فيه أن الأزمة المالية الدولية الحادة قد أضرت ضررا بالغا بالرأسمالية المنضبطة والتي تسمح للدولة بالقيام بدور المنظم‏,‏ وهو ما حدث في الولايات المتحدة ذاتها‏,‏ حيث أقدمت الحكومة الأمريكية علي شراء الديون المنعدمة السيئة‏,‏ كما أنها تتولي شراء أجزاء كبيرة من بنوك وشركات مالية‏,‏ هذه الأزمة‏,‏ والتي أوجدت كسادا اقتصاديا غير متوقع أودي بالاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الرأسمالي الدولي‏,‏ أدت إلي قبول الولايات المتحدة بدور المشارك‏Partner‏ مع القوي الدولية آنفة الذكر‏,‏ وهو ما ينبئ بالتحول إلي نظام التعددية التوافقية‏.‏

إن الطبيعة التعددية للنظام الدولي تعطي الدول الإقليمية المركزية‏,‏ وعلي رأسها مصر‏,‏ مرونة كبيرة في علاقاتها الخارجية‏,‏ فهي من ناحية‏,‏ تقود إلي زيادة القدرة علي تنويع العلاقات وعدم حصرها مع دولة واحدة‏,‏ ومن ناحية أخري‏,‏ فإنها تزيد من الخيارات المتاحة أمام تلك الدولة خصوصا علي المستوي الإقليمي‏,‏ وهكذا‏,‏ فإن التعددية التوافقية تعمل لصالح الدول الإقليمية المركزية‏,‏ بيد أن ذلك يتطلب شروطا من أهمها‏,‏ أولا‏:‏ أن يكون لدي الدول الإقليمية قدرة علي التقدم بمبادرات لمواجهة القضايا الإقليمية والدولية‏,‏ ثانيا‏:‏ أن يكون لديها الرغبة في إقامة تحالفات إقليمية تتمكن بواسطتها من مواجهة دول الجوار واستراتيجياتها في التدخل‏,‏ ثالثا‏:‏ أن تتوافر لديها رؤية لترتيب أولويات النظام الإقليمي ومحاولة إيجاد إجماع حولها‏.‏ في هذا الإطار‏,‏ يمكن القول بما لا يدع مجالا للشك إن المبادرة المصرية بدعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلي مؤتمر شرم الشيخ الأول في بداية شهر يناير ثم انعقاد المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإعمار غزة والذي عقد في شرم الشيخ يوم‏2‏ مارس‏2009,‏

والذي شاركت فيه‏87‏ دولة بالإضافة إلي عدد كبير من المنظمات الدولية ـ تعد نموذجا من المبادرات التي نتحدث عنها‏,‏ إذ توضح بجلاء أنه يمكن للدولة المصرية ـ إن أرادت ـ أن تتخذ مبادرات فعالة ومؤثرة ومقبولة دوليا وإقليميا‏,‏ ويمكنها أن تواجه بصورة عملية محاولات دول الجوار أو الفاعلين من غير الدول للتحكم في التفاعلات الإقليمية أو التأثير علي أولويات النظام الإقليمي العربي‏.‏

إن العلاقات المصرية ـ الأمريكية في ظل التعددية الدولية‏,‏ وهي علاقات استراتيجية بطبيعتها وذات أهمية بالغة للطرفين‏,‏ تتطلب من كل طرف تفهما دقيقا لمصالح وأولويات الطرف الآخر‏,‏ وأن يتخذ كل منهما من السياسات والمواقف الدولية والإقليمية ما يساعد الطرف الثاني علي الإعلاء من دوره وتأثيره‏,‏ من ثم فإنه ينبغي علي الولايات المتحدة وهي ترتب للانسحاب من العراق وتنوي التوافق مع إيران‏,‏ أن تحدد بوضوح نطاق الحركة السياسية لإيران بما لا يضر بالمجال الحيوي لمصر أو المصالح القومية لدول الخليج‏,‏ كما أنه ينبغي عليها أن تكرس جهودا أكبر لإقناع الحكومة الإسرائيلية القادمة بأن الاستقرار الإقليمي‏,‏ وربما الدولي‏,‏ يتوقف علي مدي قدرة إسرائيل ورغبتها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة‏,‏ وفي الإطار نفسه‏,‏ فإن المرحلة القادمة تستلزم من مصر أن تقدم نفسها كنموذج للديمقراطية يحتذي في الإقليم العربي بأكمله‏,‏ ولا شك أنه من مصلحة الطرفين تحجيم الفاعلين من غير الدول والذين يمكن أن يؤثروا سلبا علي الاستقرار الإقليمي والتنمية المجتمعية‏.‏

إن التحسن المرتقب والمرغوب في العلاقات المصرية ـ الأمريكية يقتضي التحرك علي مستوي القمة بين الدولتين وتخطي ما قد تثيره بعض الأجهزة والمراكز البحثية فيهما‏,‏ إن دبلوماسية القمة بين الدولتين لعبت وتلعب دورا جوهريا في التنسيق السياسي والاستراتيجي بين البلدين علي المستويين الإقليمي والعالمي لمصلحة الشعبين المصري والأمريكي‏.‏

About this publication