It is Indeed a “Revealing Crisis,” Mr. Obama

<--

فى الربع الأخير من عام 7002 ظهرت فى الولايات المتحدة علامات للتباطؤ الاقتصادى اذ هبط النمو الى 2% ولكنه تحول الى الصعود بنسبة 3.3% نتيجة لزيادة كبيرة فى الصادرات اما الاستهلاك المحلى وهو أكبر دوافع الاقتصاد هناك فقد هبط بنسبة 2.2% فى الفترة من يوليو الى نوفمبر 8002 وفى هذه الأثناء انفجرت الأزمة المالية والاقتصادية فى الولايات المتحدة وهى الأزمة التى صدرتها الى سائر أرجاء المعمورة

حيث ان اقتصاد الولايات المتحدة يمثل الحلقة الكبرى فى سلسلة الاقتصاد العالمى وهو يتعامل تجاريا مع العديد من الدول فى مختلف القارات ويشارك فى الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للحدود القومية ويستثمر فى الخارج كما يتلقى استثمارات أجنبية وينفق على الحروب العدوانية فى العراق وأفغانستان وعلى عدد كبير من القواعد خارج الولايات المتحدة وتتوفر لديه ميزانية للمعونة الأجنبية… إلخ وقد تسببت الأزمة فى مكابدة الاقتصاد العالمى لخسارة نحو خمسين تريليون دولار من قيمة الأصول المالية فى عام 8002 منها 6.9 تريليون فى آسيا و1.2تريليون فى أمريكا اللاتينية وذلك وفقا لما أعلنه مؤخرا بنك التنمية الآسيوية وتردد ان الولايات المتحدة تعانى أسوأ وضع اقتصادى منذ عام 6491 وقد هبط سعر الفائدة هناك الى صفر ـ 5.3 فى الألف وبلغت البطالة فى الولايات المتحدة نسبة وصفها الرئيس أوباما بأنها «مخيفة» وهى تبلغ 1.8% من القوة العاملة وتم مثلا الاستغناء عن 156 ألف عامل خلال شهر فبراير 9002 وحده وانخفض الانتاج الصناعى فى يناير 9002 بنسبة 9.1% ولأول مرة تتعرض شركة جنرال موتورز لشبح الافلاس إذ سجلت خسائرها عام 8002 مبلغ 13 مليار دولار ولم تعد تشغل المركز الأول فى العالم وحلت محلها شركة تويوتا اليابانية التى بلغت خسائرها هى الأخرى 9،3 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط والمعروف ان الاقتصاد اليابانى يحتل عالميا المركز الثانى وقد بلغت نسبة البطالة فى اليابان 1.4% من الأيدى العاملة فى يناير 9002 وسجلت اليابان لأول مرة منذ 31 عاما عجزا فى ميزان المعاملات التجارية وذلك بمقدار الثلث فى يناير 9002 نتيجة لانخفاض الطلب على الصادرات اليابانية وهبطت مؤشرات البورصة فى طوكيو بمعدلات لم تشهدها منذ 52 عاما والمعروف ان الصين ازاحت ألمانيا من المركز الاقتصادى الثالث فى العالم وحلت محلها وان الحزب الشيوعى هو الذى يحكم الصين إلا ان الاقتصاد هناك ذو طابع رأسمالى وأفادت الأنباء بأن 02 مليون مهاجر من ريف الصين الى مدنها قد فقدوا وظائفهم وذكر رئيس الوزراء وين جياباو ان بلده يستحق نسبة نمو تبلغ 8% بالرغم من الأزمة وكان معدل النمو يصل قبلا الى نحو 01% هذا ويقدر عجز الميزانية فى الصين فى عام 9002 بنحو 041 مليار دولار وتفيد التقديرات فيما يتعلق بألمانيا بتزايد البطالة هناك الى 5.4 مليون عامل فى العام المقبل ما يتجاوز 3.7% من قوة العمل اما الدول الأوروبية التى تتعامل باليورو فقد زاد عدد العاطلين فيها على 31 مليون عامل ومما يذكر أن الحكومة البريطانية تحاول الحد من تأثير الأزمة العالمية عليها بإعلان منتظر بتخفيض سعر الفائدة الى 5 فى الألف وورد بالإحصائيات ان 041 ألف عامل بريطانى سوف يفقدون وطائفهم فى عام 9002 أما أوروبا الشرقية التى أعدتها واشنطن بالتخلى عن نظمها الاشتراكية حتى تنعم بالرخاء فى ظل الرأسمالية فيقدر عدد العاملين الذين سوف ينضمون الى جيش البطالة هناك بخمسة ملايين عامل والمعروف ان دول الشمال الأوروبى كانت توصف بأنها جنة الله فى الأرض فإذا بهذه الجنة تعانى انكماش الناتج المحلى الإجمالى فى السويد بنسبة 9.4% فى الربع الأخير من سنة 8002 كما انخفض الناتج فى الدانمارك بنسبة 9.3% خلال الفترة المشار إليها وعانت فنلندا ركوداً اقتصادياً لم تشهد نظيرا له منذ 61 عاما ويتذكر الجميع ان الاقتصاد التركى قفز فى الآونة التاريخية السابقة بحيث أصبح يعصف بالعملاق فإذا به يعانى هو الآخر ومن المنتظر ان يتلقى معونة من ألمانيا وايطاليا والنمسا مقدارها 2.2مليار يورو ضمن مساعدات قيمتها 5.42 مليار يورو سوف تقدما الدول الثلاث الى دول أخرى أضرت بها الأزمة العالمية ومن المفيد التنويه بحاجة البلدان النامية بوجه عام الى ما لا يقل عن 005 مليار دولار لإقالتها من عثرتها.

ولا حاجة لبيان مدى تأثر مصر بالأزمة العالمية اذ أوضح د. يوسف غالى وزير المالية فى 8/3/9002 ان حصيلة الضرائب على المبيعات تتراجع كما انخفضت ايرادات الجمارك وقناة السويس وضرائب التمغة الأمر الذى سوف يزيد من عجز الميزانية والمعروف أن انكماش السياحة ونقص التحويلات الخارجية والاستثمار الأجنبى المباشر سوف يزيد من البطالة فى مصر ويؤثر على مستوى المعيشة بوجه عام.

وختاما نعود الى ما بدأنا به ونقول للرئيس أوباما انك نستطيع تعويض عجز الميزانية فى الولايات المتحدة البالغ 3 تريليونات دولار والبدء بإصلاح الأوضاع فى الداخل والخارج باتباع سياسة سلمية والتحول الى التدخل الحكومى فى الاقتصاد وعدم اتباع سياسة حمائية للصادرات الزراعية وتقديم معونات للدول المحتاجة والالتزام بالتعايش السلمى مع الجميع بدلا من الحروب العدوانية.