Iraq’s Oil is America’s Oil?

Edited by Patricia Simoni

<--

نفط العراق.. نفط الامريكان؟

الأحد, 25 أكتوبر 2009 07:45 حليم سلمان

إرسال إلى صديق طباعة PDF

حليم سلمان

قطب النفط بيكنز: الشركات الامريكية “لها حق” في نفط العراق

هكذا أبلغ قطب النفط الامريكي بون بيكنز الكونجرس الامريكي ان ( شركات الطاقة الامريكية “لها حق” في بعض النفط العراقي نظرا للعدد الكبير من الجنود الامريكيين الذين فقدوا أرواحهم في القتال في العراق واموال دافعي الضرائب الامريكيين التي انفقت هناك. وشكا بون من ان الحكومة العراقية منحت عقودا لشركات اجنبية – وخصوصا شركات صينية- لتطوير احتياطيات العراق النفطية الضخمة في حين أغلقت الباب امام معظم الشركات الامريكية. وقال بيكنز “اننا نرحل من هناك والصينيون يحصلون على النفط.”)

وأبلغ وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان حكومته راضية عن مزايدة للطاقة عقدتها في وقت سابق من هذا العام. وكانت المزايدة هي الاولى امام شركات النفط الاجنبية للمنافسة على النفط العراقي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 والذي أطاح بصدام حسين. وقال الشهرستاني “اننا راضون عن حجم ومشاركة شركات النفط الدولية والمنافسة العلنية والشفافة.”

وبين الشهرستاني وبارون النفط الامريكي بون بيكنز تنحصر الكثير من التساؤلات وترسم علامات الاستفهام؟؟ وتتداعى المعطيات، وتتغير الثوابت، وتتداخل الاشياء بعضها ببعض، من غير ان نحصل على تقديرات معقولة للعبة منح العقود والاستثمار النفطي في العراق.

اتذكر ان الرئيس الأميركي الاسبق جيمي كارتر إبان تسلمه جائزة نوبل للسلام عام 2002 وخلال مؤتمر صحفي سخر ممن سماهم “الحمقى” الذين يعتقدون أن سياسة أميركا تجاه العراق مبنية على المصالح النفطية، قائلا “يمكن شراء النفط بأسعار معقولة في حدود 27 دولارا للبرميل، وهذا أقل من التكلفة الضخمة التي يستدعيها اجتياح العراق”. ووصف رئيس دائرة التخطيط في وزارة الخارجية الأميركية آنذاك ريتشارد هاس مقولة وجود دوافع نفطية دفعت أميركا لاحتلال العراق بأنها سخيفة.

الامريكي بون بيكنز استغل زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى واشنطن وافتتاحه اكبر كرنفال اقتصادي، مؤتمر الاستثمار، ليلقى كلمته امام الكونغرس الامريكي ويطالب العراق حرفيا بحصة امريكية من النفط ، ويرفع صوته امام اكبر سلطة في امريكا ليعلن ان امريكا لديها حصة في نفط العراق.

الغريب ان هذا الرجل الذي بدء حياته المهنية كعالم جيولوجي في شركة Philips Petroleum. قبل أن يستقيل في العام 1954، كان يعيل زوجته وولديه بـ 500 دولار شهريا، وهو أجر اعتبره «كافياً» آنذاك. في السادسة والعشرين من عمره، اشترى سيارة كبيرة وعمل كمستشار. بعد سنتين، شكّل ومجموعة من المستثمرين شركة نفط تحوّلت إلى شركة Mesa Petroleum، التي أصبحت في النهاية إحدى أضخم شركات النفط المستقلة في الولايات المتحدة. يؤكد دائما انه ( أناصر كل ما هو أميركي وأعارض أمراً واحداً فحسب، هو النفط الأجنبي.)

ما الذي حدث وكيف غير بيكنز ارائه وافكارة … ؟ مجرد سؤال … امريكا التي تحكم العالم من خلال هيمنتها وقوتها المالية والعسكرية لاتفوتها الاشياء ولايستوقفها حد من المطالب.

أن الولايات المتحدة أصبحت تعي تماما أنها ليست وحدها على الساحة الدولية خاصة من الناحية الاقتصادية، وأن هناك دولا عديدة تسعى للوصول إلى مستواها والتفوق عليها في المدى المنظور، وعليه كان لا بد لواشنطن أن تعمل على إفشال وصول الآخرين إلى مستواها أو التحكم في عملية صعودهم إليها، فكان النفط الخليجي والعراقي هو الوسيلة.

لذلك جاء استقرار الأوضاع بالعراق، ليكون حلم الشركات الأميركية من الوصول إلى 112 مليار برميل من النفط وهو الاحتياطي المعلن للعراق وبعضهم يشير إلى 200 مليار برميل، ويعتبر أهم احتياطي عالمي بعد السعودية، وهذا معناه أن السيطرة على العراق تعني الحصول على نحو ربع احتياطي العالم النفطي.

كذلك كلفة إنتاج النفط العراقي من بين الأدنى في العالم (نحو 1.5 دولار للبرميل كحد أقصى) ولذلك فإن الأرباح هائلة.

هذه هي الحقائق التي دفعت ساسة امريكا الى تقديم (بارون) النفط للتعليق على هذا الموضوع وامام الكونغرس الامريكي ليكون بوجه المدفع؟….. وايضا الحوارات (الساخنة) مع وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني والذي يتهمه الامريكيون بانه ينفذ (اجندات) خارجية في العراق لحساب حرمان شركات النفط الامريكية من الفوز بفرص الاستثمار بالنفط العراقي.

هذه الحسابات والمواقف ستدخل في صلب موضوع الانتخابات العراقية المقبلة و (مصير) الكثير من الاسماء العراقية، بمعنى اين ستقف امريكا؟ مع من وضد من؟ وكيف ستحرك حلفائها في العراق لاسقاط (الاضداد).

وبعيدا عن التحليلات والخفايا، امريكا ستخسر اكثر في العراق اذا سارت باتجاة سياسة (الاقصاء) وابعاد العناصر التي تعتبرها (غير مطيعة)، لماذا .. لان المواطن العراقي بدء يدخل في اللعبة ويفهم مايدور وبالتالي فان الديمقراطية التي اصرت امريكا على تصديرها الى العراق ستتحول الى (نقمة) باتجاهها، ويمكن ان تقلب الطاولة فوق كل التوقعات.

نحن بانتظار مايستحقق على الارض، وكيف سيكون الشكل السياسي الجديد في العراق، وماهو مصير (الموالاة) و (الاضداد)، كل هذه الاسئلة ستحصر اجاباتها بين صندوق الاقتراع واشياء اخرى، الزمن كفيل بالاجابة عنها.

About this publication