“حماس” تدعو اوباما للحوار معها وتقول انها مع دولة فلسطينية في حدود 67
لندن – – تقول صحيفة “الشرق الاوسط” اللندنية ان حكومة “حماس” المقالة كشفت للمرة الاولى في بيان
رسمي انها وجهت رسالة الى الرئيس ا لاميركي باراك اوباما تدعوه فيها الى فتح حوار معها ورفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية مضيفة انها ليست الرسالة الاولى.
وأكدت “حماس” التي يرسها اسماعيل هنيه، احد كبار المسؤولين في حركة المقاومة الاسلامية، في ذلك البيان أن الحكومة المقالة بعثت بعدة رسائل الى الادارة الاميركية مع وفد اميركي يضم شخصيات سياسية واساتذة جامعات من مجلس المصلحة الوطنية في الولايات المتحدة قام بزيارة قطاع غزة.
وقد وجهت حكومة حماس الرسالة إلى أوباما لفتح حوار معها ورفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية. وأبلغت الحكومة المقالة أوباما بأنها لا تعارض فكرة دولة فلسطينية على حدود 67.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال في غزة، في تقرير أمس، أن «الحكومة (المقالة) حملت الوفد الزائر عدة رسائل للإدارة الأميركية، تدعوها لفتح حوار متبادل معها وضرورة رفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية، من أجل تسهيل تحقيقها، وإنهاء المعايير المزدوجة للإدارة الأميركية في التعامل مع القضية الفلسطينية.
كما أكدت الحكومة المقالة في الرسالة، على “عدم وجود معارضة لفكرة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشريف، من أجل تحقيق الأمن للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين، وتعويضهم عن معاناتهم، وإطلاق سراح جميع الأسرى من داخل السجون”. وكانت “حماس” تطالب مع السنوات الأولى لتأسيسها، بداية 1987، بالتحرير من النهر إلى البحر، ووقد اعربت اليوم عن قبولها بدولة فلسطينية على حدود 67، لكن من دون الاعتراف بإسرائيل، ومقابل هدنة طويلة، وهو ما رفضته إسرائيل.
وهذه ليست أول رسالة ترسلها “حماس” إلى أوباما، فقد جربت “حماس” قبل ذلك نحو ثلاث مرات، إرسال رسائل إلى الرئيس الأميركي، مرة بعد فوزه بالانتخابات، ومرة بعد إلقائه خطابا في أنقرة، وأرسلتا عن طريق شخصيات رفيعة في غزة، وكذلك بعد حرب غزة بداية العام الماضي عبر السيناتور الأميركي جون كيري، الذي كان يزور القطاع، وسلمت له عبر مسؤول في الأمم المتحدة.
أما الرسالة الثالثة، فقد وجهتها عبر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، هذا العام، بعد زيارته إلى غزة. واستعرضت الحكومة المقالة أمس أبرز مواقفها السياسية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت إنها تبنت مواقف سياسية متعددة تجاه المجتمع الدولي والجهود الرامية لكسر الحصار على قطاع غزة، وسياسات الاحتلال والمفاوضات وتهويد القدس والمسجد الأقصى وقضية الأسرى وجهود المصالحة الفلسطينية.
وأوضحت الحكومة المقالة أمس، أنها ترفض ما وصفته بـ”الرشاوى” التي “يحاول المبعوث الأميركي جورج ميتشل تقديمها للجانب الفلسطيني مقابل استئناف المفاوضات من تحسينات ميدانية”. مضيفة أن “رفع الحواجز وإطلاق الأسرى وتخفيف الحصار عن القطاع هي حقوق لشعبنا اغتصبها الاحتلال، يجب أن تعود دون أي مقايضات سياسية، والأصل معاقبة الاحتلال على هذه الإجراءات، وليس مساومته على إنهائها
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.