لا يخفى على أي مراقب مدى تأثير الأزمة المالية الدولية على مستقبل النظام الدولي والأطراف الفاعلة فيه، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، والتي جعلت بعض دارسي العلاقات الدولية يُنظّرون لنهاية عصر الأحادية القطبية.
إن تطور النظام الدولي وانتقاله من مرحلة إلى أخرى يتوقف ليس على عدد الأطراف الفاعلة فيه، والمقدرات القومية لكل طرف فقط، بل على منظومة القيم والنسق الأيديولوجي الذي يقوم عليه، ونمط التحالفات القائمة بين القوى المسيطرة عليه والموجهة له، التي تحفظ إلى حد كبير توازن القوى داخله.
قبل تحليل العناصر السابقة التي تدلل على الانتقال من النظام الدولي الأحادي القطبية إلى نظام دولي آخر، يجب علينا أن نجيب عن التساؤل التالي: هل ما زالت الولايات المتحدة هي القطب المهيمن على النظام الدولي؟.
إن الحديث عن انتهاء عصر الأحادية القطبية يثير عدداً من التساؤلات والشكوك حول مدى واقعيته، فالولايات المتحدة ما زالت القوة العسكرية الأولى عالمياً، وتحتل المرتبة الأولى في معدل إنفاقها العسكري الذي يبلغ 4% من الناتج القومي الإجمالي الأميركي، والقواعد العسكرية الأميركية هي الوحيدة التي تنتشر في جميع أنحاء العالم. كما أن الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة يبلغ 13.78 تريليون دولار، ويجب علينا جمع الناتج القومي الإجمالي لأهم أربع قوى اقتصادية منافسة للولايات المتحدة، وهي الصين واليابان وألمانيا وبريطانيا على الترتيب مقدراً بتريليونات الدولارات: 4.4 + 4.3 + 2.8 + 2.6 = 14.1 من أجل أن نتجاوز الناتج القومي الإجمالي الأميركي بقليل.
تعود قوة الولايات الأميركية في جزء منها إلى قوة النظام الاقتصادي والمالي الأميركي، وهو مازال قائماً من خلال قوة الدولار، وارتباط اقتصادات كثير من الدول بقيمة الدولار والاقتصاد الأميركي، رغم الأزمة المالية العالمية.
من خلال ما سبق، نستطيع أن نقول إن الولايات المتحدة ما زالت القوة الرئيسية في العالم، ويدلل على ذلك بإجراء مقارنة للعالم بين فترة بوش وفترة أوباما. ففي عهد الإدارة الأميركية السابقة، شهد العالم توتراً كبيراً، وخصوصاً بين الدول التي تجمع بينها روابط جغرافية وتاريخية متعددة. أما في فترة الرئيس أوباما فقد شهد كثير من الأزمات حلاً أو تراجعاً أو سكوناً.
إذاً نلاحظ كيف تغيرت العلاقات بين الوحدات الفاعلة في النظام الدولي بمجرد تغير في سلوك الولايات المتحدة، ما يدلل على أن هذه التغيرات هي تغيرات في هرم النظام الدولي. ويرد البعض بأن هذه التغيرات ليست نتيجةً للتغيير الحاصل في سياسة الولايات المتحدة، وإنما لأن العالم يشهد أزمة مالية عالمية، وهنا نجيب بأن للأزمة المالية تأثيراً كبيراً، ولكن تأثيرها هو على السياسة الأميركية التي أثرت لاحقاً بالعالم، أي المتغير الرئيسي هو السياسة الأميركية.
وبالمقابل نلاحظ بعض المؤشرات التي قد تدلل على تراجع الدور الأميركي في السياسة العالمية، ففي نهاية عام 2009 بلغت المديونية الحكومية الأميركية ما يزيد على 11 تريليون دولار أميركي، وهي تتزايد كديون بما يعادل 3.7 بلايين دولار يومياً، وهذا ما يضع الولايات المتحدة في حالة إصدار سندات تمويل لعجزها بشكل مستمر بلا توقف. كما بلغت نسبة البطالة في الولايات المتحدة في آب 2009 حسب الأرقام الرسمية 9.7%، وهي أعلى نسبة في 26 عاماً.
ومن الناحية السياسية، لا تزال الولايات المتحدة عاجزة عن تحقيق أي تقدم في العملية السلمية في الشرق الأوسط. وغير قادرة على تحقيق الاستقرار في أفغانستان والعراق. وهي النقاط الجوهرية للحكم على مدى نجاح أو إخفاق السياسة الأميركية في العالم.
من خلال ما سبق، يمكن القول إن الولايات المتحدة ما زالت القوة الرئيسية في النظام الدولي، ولكنها تواجه مؤشرات متعددة لتراجع دورها.
نستطيع أن نحدد اللاعبين الأساسيين المتنافسين الآخرين في النظام الدولي (الصين- روسيا– اليابان– الهند- الاتحاد الأوروبي). فهل تمتلك من المقدرات القومية التي تؤهلها للانتقال إلى نظام دولي مختلف عن الأحادية القطبية؟.
بالنظر إلى المقدرات القومية السابقة للفاعلين السابقين، نرى أن الصين تستمر برفع ميزانيتها العسكرية بصورة انسيابية، وأصبحت مع نهاية العام 2009 أكبر مصدر في العالم. وروسيا هي أكبر الدول في العالم، ومن أقواها عسكرياً، ومن أكثرها ثراءً بالثروات الباطنية. ولكن كلاً من روسيا والصين يعاني من مشاكل ديموغرافية، ونزعات انفصالية. يبلغ الإنفاق العسكري لليابان 0.8% فقط، على الرغم من أنها قوة اقتصادية كبيرة، أي لا توجد إرادة سياسية إلى حد الآن بالانسلاخ عن التبعية للولايات المتحدة. تتمتع الهند بموقع جيواستراتيجي مثالي، ولكن محيطها الجغرافي مضطرب جداً. كما تعد من أسرع دول العالم في النمو الاقتصادي والإنفاق العسكري. يشكل الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية كبيرة تؤهله ليكون قطباً في النظام الدولي إذا اتبع سياسة موحدة، كما أنه لا يملك قوة عسكرية مرافقة لقوته الاقتصادية.
نجد أن جميع القوى السابقة تمتلك مقومات تؤهلها للانتقال إلى نظام دولي مختلف عن الأحادية القطبية، ولكنها بنفس الوقت تمتلك الكثير من المشاكل التي تعرقل دورها في النظام الدولي.
أما بالنسبة للمنظومة الأيديولوجية التي قد تحكم النظام الدولي المفترض فهي الرأسمالية المنضبطة، والتي تتوافق بشأنها الدول الرأسمالية الرئيسية، والدول ذات الاقتصادات المختلطة، وهو نظام يختلف اختلافاً جذرياً عن الرأسمالية الطليقة غير المنضبطة، والتي قادت إلى الأزمة المالية العالمية. إن الرأسمالية المنضبطة تؤكد دور البنوك المركزية في الرقابة المالية والنقدية على شؤون المال والاقتصاد.
بالنظر إلى كثير من العلاقات الثنائية بين الدول السابقة نجد أن مستوى التعاون بينها كبير، وبالتأكيد لا نستطيع أن نسمي تلك الثنائيات تحالفات، لكننا لا نستطيع أن نتجاهل مدى ترابط وتشابك علاقاتها البينية. أي نحن الآن في ظل عالم اعتمادي، هذه الاعتمادية سوف تقود إلى تحقيق الأمن والسلم بين تلك الدول لصعوبة تخلي إحداهما عن الأخرى نتيجة الخسائر الاقتصادية التي قد تلحق بهما إذا ما حاولت إحداها التخلي عن الأخرى، ما يدفع إلى تحقيق المزيد من التعاون، وهذا ما يقودنا إلى نظام دولي تعددي توافقي.
إن التعددية التوافقية تعطي للدول الإقليمية المركزية دوراً أكثر إيجابية في النظام الدولي، حيث بدأنا نشهد دوراً أكبر لتركيا وإيران والسعودية وسورية في الشرق الأوسط، كما ازداد دور فنزويلا والبرازيل في أميركا الجنوبية، وجنوب إفريقيا ونيجيريا في إفريقيا، وكوريا الجنوبية وإندونيسيا في آسيا.
في النظام الدولي التعددي التوافقي سوف تتوزع القوة بدلاً من أن تتركز، ويتراجع تأثير الدول الأمم مع تزايد تأثير الفاعلين في العلاقات الدولية من غير الدول. وهذا يفترض القضاء على الصراعات الإقليمية التي تحول دون تحقيق مصالح الدول الكبرى.
نيروز غانم ساتيك
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.