The “Defeat” of Obama and the “Victory” of Netanyahu

<--

هل تصبح نتائج انتخابات منتصف الولاية الأميركية – التي اعادت سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الاميركي – ذريعة جديدة لمزيد من التباطؤ في المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية أم أنها ستكون، خلافا للتخمينات الإسرائيلية، حافزا للرئاسة الأميركية لتسريع هذه المفاوضات؟

بتعبير آخر، إلى أي مدى يصح الأخذ بنظرية بعض قياديي حزب الليكود بأن «هزيمة» حزب الرئيس الأميركي باراك أوباما تترجم «نصرا» لرئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو.. على اعتبار أن وجود رئيس «ضعيف» في البيت الأبيض، وهو في منتصف ولايته الأولى، يقلب أولوياته السياسية من ملاحقة الشأن الخارجي – وتحديدا ممارسة الضغوط على إسرائيل لتجميد البناء الاستيطاني – إلى التفرغ لتحسين صورته الداخلية أملا في إعادة انتخابه لولاية ثانية؟

واضح أن حكومة الليكود تعول على لعبة كسب الوقت في السباق الجاري بين الاستيطان والتفاوض، خصوصا أن رئيسها، نتنياهو، يعتبر نفسه أكثر رؤساء الحكومات الإسرائيلية إلماما باللعبة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة بحكم السنوات التي عاشها هناك ومتابعة دراسته الجامعية فيها.

مع ذلك قد ينفع تذكير نتنياهو بأن السوابق الانتخابية الأميركية تظهر أن خسارة أي رئيس ديمقراطي لأكثريته في مجلس النواب ومجلس الشيوخ لا تعني، بالضرورة، اعتكافه عن توجيه سياسة بلاده الخارجية أو، كما هو الحال بالنسبة لأوباما، تخليه عن ملاحقة أهداف خارجية حددها بنفسه وطرحها علنا.

حين يتعلق الأمر بتقرير سياسة الولايات المتحدة الخارجية، يتمتع قرار الرئيس الأميركي، بصفته القائد الأعلى للقوات الأميركية المسلحة، بأرجحية إجرائية واضحة على تصويت مجلسي النواب والشيوخ. وقد يكون أفضل مثال على أرجحية هذه الصلاحية الرئاسية على قرارات أكثرية الكونغرس، فشل اللوبي الصهيوني المدعوم بأكثرية الكونغرس الساحقة، في تمرير مشروع قانون عام 1995.

آنذاك، تبنى الكونغرس، الذي كانت تسيطر عليه أكثرية جمهورية في عهد رئيس ديمقراطي هو بيل كلينتون، مشروع قانون يدعو إلى نقل مقر السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس تكريسا لاعتبارها عاصمة إسرائيل. ورغم أن مشروع القانون المذكور أقر بأكثرية 93 صوتا مقابل 5 أصوات في مجلس الشيوخ، وبأكثرية 347 صوتا مقابل 37 في مجلس النواب، رفضه الرئيس كلينتون وأبلغ رئيس المجلس النيابي، نيوت غينغريتش، ورئيس الأكثرية في مجلس الشيوخ، بوب دول، أنه لن يقدم على خطوة من شأنها الإضرار بالأمن القومي الأميركي وفي الوقت نفسه عرقلة مفاوضات السلام، فوقع أمرا «يعلق» نقل السفارة إلى القدس.. والموقف نفسه اتخذه خلفه، جورج بوش، ومن ثم باراك أوباما.

قد يسهل على اللوبي الصهيوني في واشنطن، في حال تحول الجمهوريون إلى أكثرية في الكونغرس، دعم تحركات الأكثرية لعرقلة عدة مشاريع داخلية للإدارة الديمقراطية.

ولكن الشأن الأميركي الخارجي، وتحديدا نزاع الشرق الأوسط، كان ولا يزال في مقدمة الاهتمامات الشخصية لكل الرؤساء الأميركيين بعد جيمي كارتر، مما يسمح بالاستنتاج بأنه حتى وإن أراد الرئيس أوباما التخلي عن دوره في تسوية نزاع الشرق الأوسط فإن النزاع نفسه سيفرض وجوده عليه، إما تحاشيا لتحول فلسطيني محتمل عن المضي قدما في المسار التفاوضي وإما استباقا لتلويح دول إسلامية وأوروبية (وروسيا) بطرح اقتراح على الأمم المتحدة يقضي بالاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود 4 يونيو (حزيران) 1967.

واقعيا، إذا كانت قيادات الليكود تعتبر أن «إضعاف» أوباما يترجم «نصرا» لنتنياهو فإن «المنتصر» الحقيقي من إضعافه سيكون إيران وحماس.. ومن لف لفهما.