U.S. Credibility at Stake

<--

رأي الدستور المصداقية الأمريكية على المحك

لم تكن المصداقية الامريكية على المحك كما هي اليوم.. حيث انظار العالم كله ، وخاصة الدول العربية تتجه الى مجلس الامن بانتظار صدور قرار يدين الاستيطان ، ويدعو حكومة العدو الصهيوني الى وقف هذا العدوان استنادا الى القانون الدولي ، واتفاقية جنيف الرابعة ، التي تحظر اجراء اي تغيير في المناطق المحتلة.

لقد طلبت السلطة الفلسطينية والمجموعة العربية من واشنطن الموافقة على القرار ، المعد للتصويت وعدم اللجوء الى “الفيتو” وخاصة ان كافة دول مجلس الامن موافقة على ادانة اسرائيل ، وموافقة على الطلب منها التوقف عن انتهاك القوانين والاعراف الدولية والالتزام بالرؤية الدولية ، وقرارات الرباعية والقرارين 242 ، 338 اللذين يدعوان عصابات الاحتلال الى الانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة لعام 1967 ، وفي مقدمتها القدس العربية.

وفي هذا الصدد ، لا بد من التذكير بان مواقف واشنطن المؤيدة والداعمة للعدو الصهيوني ، وعلى امتداد ستة عقود ، كانت ولا تزال السبب الرئيسي في رفضه الامتثال للشرعية الدولية بدءا من قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 ، وقرار العودة 194 وحتى القرار 1516 الذي يدعو اسرائيل الى فك الحصار عن قطاع غزة ، وادخال كافة المواد الغذائية والسلع ومواد البناء والادوية والوقود للقطاع.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد ، بل اشهرت واشنطن “الفيتو” اكثر من 50 مرة ، لانقاذ حليفتها ، وربيبتها اسرائيل من العقوبات الدولية ، ومن تداعيات انتهاكها للقانون الدولي ، وتجلى ذلك في الضغوط التي مارستها لتجميد قرار القاضي “جولدستون” الذي يدين عصابات الاحتلال في عدوانها الغاشم على غزة ، ويطالب بمحاكمة المسؤولين الاسرائيليين بتهمة حرب الابادة واستعمال اسلحة محرمة “الفوسفور الابيض” وكذلك في تجميد قرار المنظمة الدولية لحقوق الانسان ، الذي يدعو الى اجراء تحقيق دولي في الاعتداء الغاشم الذي قام به الجيش الصهيوني ، على سفينة “مرمرة” التركية ، فقتل تسعة اشخاص واصاب اكثر من 21 متضامنا كانوا يبحرون في اعالي المتوسط ، لتقديم المساعدات الانسانية لاكثر من 1,5 مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة ، ويتعرضون لكارثة انسانية بسبب هذا الحصار الظالم ، وغير الانساني.

ومن ناحية اخرى فلا بد من التذكير بان الولايات المتحدة الامريكية قادرة – اذا ارادت – ان تجبر حليفتها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، وهذا يذكرنا بموقف الرئيس ايزنهاور في خمسينيات القرن الماضي ، حينما اجبر رئيس وزراء العدو بن غوريون ، على الانسحاب من قطاع غزة بعد العدوان الثلاثي 1956 ، وبموقف جورج بوش الاب عشية مؤتمر مدريد 1991 ، اذ هدد بوقف ضمانات القروض اذا لم تشارك اسرائيل ، وهكذا كان ، فانصاع رئيس الوزراء شامير للاوامر الامريكية.

مجمل القول: ان واشنطن بصفتها الراعية الوحيدة للعملية السلمية مطلوب منها ان تمارس دورها بمنتهى النزاهة والشفافية وان تصر على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة ، حفاظا على السلم العالمي ، وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة ، والعالم ، وهذا يفرض عليها ان تدين الاستيطان ، وتتخذ الاجراءات اللازمة لتطبيق الرؤية الدولية ، القائمة على انسحاب قوات الاحتلال من كافة الاراضي العربية المحتلة ، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، وعاصمتها القدس الشرقية ، ترميما لمصداقيتها التي تضررت كثيرا لنهجها القائم على الكيل بمكيالين.