Question on the Go: a New Government to End the Embezzlement of the Dollar

<--

سؤال عالماشي – حكومة جديدة لانهاء ابتزاز الدولار

قلنا ان حريتنا، كرامتنا وحقوقنا ليست خاضعة للمساومة , وان الدولار الأميركي لن يكون شهادة مرورنا الى حيث يجب ان يصل شعبنا، فشهادة ميلاد دولتنا المستقلة لن تدمغ بالعملة الخضراء ولا الزرقاء، وانما قد دمغت مسبقا بلون دماء الأحرار الشهداء والضحايا الفلسطينيين والعرب الذين قضوا على درب الحرية والبناء.

نحتاج للدفاع عن قرارنا الاستراتيجي هذا الى اجراءات عملية توفر لنا امكانية الصمود في وجه الضغوط المالية والسياسية، فنحن كنا راهنا على استقرار وأمن وتنمية ومنهج ديمقراطي حر وقانون ونظام يضبط مسارات حياتنا الحاضرة ويفتح أمامنا الآفاق نحو مستقبل واعد، لكننا نعتقد أن عملية تأمين منابع المال ومصادره لابد من ضمان نجاحها رغم الثقة الكبيرة بالاستقلالية المالية للسلطة الوطنية في اواخر هذا العام كما وعد رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض.

سنتقدم بنصائح للحكومة نعتقد بفائدتها لعملية تعزيز الصمود والتحرر من الابتزاز الأميركي وغيره.

فالمطلوب اعادة النظر بالرواتب العالية جدا للموظفين الكبار في السلطة واحتسابها وفقا لمعايير جديدة لتتلاءم مع واردات السلطة المحلية والخارجية المضمونة.

اعادة النظر برواتب ( وهي كثيرة ) لزوجات وأبناء وبنات مسؤولين يقبضون ولا يعملون ولا ينتجون , بحيث تضمن السلطة دخلا لحياة كريمة للعائلة، لكن عندما يكون دخل الزوج عشرة آلاف شيقل ومافوق مثلا , وتقبض زوجه مبلغا لايقل عن ستة آلاف شيقل وتقبض ابنته العزباء مبلغا لايقل عن اربعة آلاف , فان الأمر يحتاج الى قرار ثوري من الحكومة بمراجعة دقيقة لجداول الرواتب، فتضمن حق المنتج من افراد العائلة , وتوفر دخلا لعائلة اخرى تعيش وضعا ماديا صعبا، فتأمين الشرائح الاجتماعية الفقيرة , وايجاد فرص عمل جديدة هو اهم مقومات السلطة العادلة.

بامكان لجنة تشكلها الحكومة مراجعة رواتب زوجات وأبناء وبنات فتقرر الابقاء على راتب رب العائلة ورسم الحد الأدنى والأعلى لراتب الزوجة اذا ثبت عدم التزامها بالعمل وانتاجها والعكس صحيح، حيث يتم رسم الحد الأدنى والأعلى لراتب زوج لايعمل ولا ينتج لأنه يتقاضى راتباً من السلطة..فهذه الحالات موجودة واذا بحثت عنها الحكومة في سجلاتها فانها ستوفر ملايين الدولارات وتوظفها لصالح شرائح اجتماعية جديرة بالحق , وتبعد عن نفسها شبح غضب الشارع من المتكرشين واصحاب النفوذ.

بامكان لجنة اخرى البحث عن امكانية زيادة الضرائب على رواتب مسؤولي منظمات اهلية وغير حكومية يتقاضون رواتب عالية من برامج الدول المانحة، فتضمن دخلا لصالح برامجها العائدة بالنفع على الشرائح الفقيرة في المجتمع، فأول ما يجب أن تفعله السلطة هو تقليل الفوارق بالدخل مع الحفاظ على الحق لصاحب الخبرة والكفاءة العلمية والأجر مقابل المجهود البدني والذهني.

بامكان الحكومة الاسراع في فتح ملفات التحقيق مع متهمين باختلاس اموال عامة ومحاكمتهم والعمل الدؤوب من أجل استرجاعها دونما اعتبار لموقع أحد او نفوذه , فالحيتان التي التقمت ما لا تستحق آن الأوان لاسترجاع حقوق الفقراء المواطنين الوطنين ولو من بطونهم.

امام الحكومة الجديدة مهمة تحريرنا من ابتزاز الدولار السياسي فاذا نجحت تكون قد مدت جسرا صلبا قويا للعبور نحو الدولة المستقلة.. ليس امامها الا النجاح ولكن هل تراها ستنجح ان لم تقم بثورة ادارية ؟!.