Obama Faces Difficulty in Helping the Arabs

<--

تعرضت مساعي إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لمنح أموال للدول العربية التي تمر بمخاض ديمقراطي لنكسة، بعد أن أوقفها الكونغرس الذي يركز على مصروفات أكثر ضرورة مثل تسوية العجز الفدرالي.

الإدارة الأميركية تتفحص خياراتها بخصوص طلب تقدمت به مصر لإعفائها من دين للولايات المتحدة بقيمة 3.3 مليارات دولار، كما تسلمت الإدارة طلبا مماثلا من تونس ولكن لإعفائها من دين أصغر حجما بقيمة 7 ملايين دولار. لكن معارك الميزانية الجارية هذه الأيام في واشنطن جعلت تلبية طلبات الإعفاء غير ممكنة، بحسب مسؤولين أميركيين.

المقاومة التي واجهتها الإدارة الأميركية من المشرعين الأميركيين، أجبرتها على التوجه نحو مانحين أجانب ودوليين، مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلا أن مساعيها تلك كانت محدودة النجاح.

كما حاولت الإدارة الأميركية إقناع الدول الأوروبية التي قامت بحجز أموال في حسابات مسؤولين مصريين متهمين بالفساد باستخدام تلك الأموال لمساعدة الحكومة الجديدة في القاهرة.

المشرعون الأميركيون لم يكتفوا فقط بغلق الباب أمام أية مخصصات جديدة لدعم الاستقرار في البلدان التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي، بل عارضوا أيضا مقترحات اقتطاع جزء من أموال برامج المساعدات الدولية لدعم الدول العربية.

مسؤولو الإدارة يقولون إن هذه المساعدات سوف تساعد في تشكيل تغيير تاريخي في المنطقة العربية. كما يخشى المسؤولون الأميركيون انتكاسات اقتصادية قد تصيب الديمقراطيات الجديدة في القاهرة وتونس -اللتين شهدتا سقوط دكتاتورين هذا العام- بالشلل مما قد يؤدي إلى توجه سكانهما إلى الجماعات الإسلامية التي تشكل تهديدا للمصالح الإستراتيجية الأميركية.

معارضو الدعم المادي يقولون إنهم يؤيدون التغيير الديمقراطي في العالم العربي ولكنهم لن يمولوه.

النائب الجمهوري وعضو لجنة الميزانية في مجلس النواب الأميركي جَيسون شافيتز يقول “لا توجد هناك رغبة في صرف المزيد من الأموال. عندما لا نكون قادرين على تغطية نفقاتنا، يصبح من الصعب أن نبرر تمويل نهضة في بلد أجنبي”.

قتال مرير

المعارضة في الكونغرس الأميركي تعود بشكل جزئي إلى تأثير أعضاء “حزب الشاي” ومحافظين آخرين طالما عارضوا برامج مساعدات الدول الأجنبية، وتقريبا أجبروا الحكومة الأميركية على الدخول في قتال مرير بشأن الخفض في الميزانية.

بعض المشرعين الأميركيين تنتابهم الشكوك بعد أن بينت الأرقام إنفاق المليارات على حروب العراق وأفغانستان خلال العقد الماضي، في حين يقول بعض النواب إن الإدارة الأميركية لم تقدم طرحا مقنعا يبرر إنفاق الأموال في البلدان العربية التي تشهد حالة من التغيير.

“نظم محورية”

يقول أحد مسؤولي إدارة أوباما أن “هذه نظم محورية في إقليم محوري، واستقرارها أمر مصيري”.

يذكر أن مشروعا تم اقتراحه الشهر الماضي لمساعدة الديمقراطيات الوليدة على غرار المشروع الأميركي الذي استخدم لمساعدة دول أوروبا الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، قد واجه أيضا مقاومة شرسة في الكونغرس الأميركي.

مسؤولو إدارة أوباما فكروا كذلك في تغيير وجهة المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، وتوجيهها إلى الحكومة بدلا من الجيش، لكن النواب الأميركيين عارضوا الفكرة لسببين، الأول هو مخافة أن يؤثر ذلك على مبيعات الأسلحة الأميركية، والثاني مخافة أن يعني ذلك تخفيض المساعدات العسكرية الأميركية إلى إسرائيل، حيث ترتبط قيمة المساعدات العسكرية الأميركية لكل من مصر وإسرائيل ببعضها بعضا منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ويجادل المصريون بأن الولايات المتحدة يجب أن تطفئ الدين البالغ 3.3 مليارات دولار المترتب على مصر من تصدير القمح الأميركي إليها، فهم يرون أن الولايات المتحدة عليها أن لا تطالبهم بما تراكم على مصر من ديون تحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك، هذا بالإضافة إلى وجود سابقة في هذا المجال حيث ألغت واشنطن عام 2005 دينا مستحقا على العراق بقيمة أربعة مليارات دولار كانت قد تراكمت إبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

النائب الأميركي غاري آكيرمان يجادل بأن مثل هذه الخطوة ستشجع دول أوروبا الشرقية على التقدم بطلب مشابه لكي تطفئ الولايات المتحدة ديونها المتعقلة بذمتها البالغة 9 مليارات دولار.