The Repercussions of America’s Lowered Outlook

<--

خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز Standard & Poors” لأول مرة منذ العام 1860 تصنيف أميركا الائتماني من مستقر

إلى سلبي.

يأتي ذلك بسبب حجم الدين العام الأميركي الذي بلغ حتى نهاية 18 – 4 – 2010 مبلغ 14.9 ترليون دولار، بمعدل 46 ألف دولار نصيب كل مواطن

أميركي منه، وبنسبة 97 % إلى إجمالي الناتج المحلي، ويرتفع إجمالي الدين العام الأميركي إلى 55 ترليونا إذا أخذنا بالاعتبار مديونية المؤسسات شبه الحكومية، وكان عجز الموازنة البالغ 1.4 ترليون دولار، أي بنسبة 10 % من إجمالي الناتج المحلي السبب الثاني وراء قرار المؤسسة.

يمثلّ هذا التخفيض أداة ضغط جديدة على الإدارة الأميركية والنظام السياسي الأميركي بمجمل مؤسساته، ما يعقد الصورة بين الإدارة والكونغرس، ويفتح احتمالا أمامهما ليتفاهما، حسب تفسير البعض، على احتواء خلافاتهم السياسية وأولوياتهم وارتباطاتهم.

كما يمثل هذا التخفيض عنصر ضغط جديدا على السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأميركي الذي اتبع طوال الفترة الماضية سياسة توسعية ألقت بترليونات الدولارات في السوق الأميركي والعالمي ضمن برامج الدعم والإنقاذ للمؤسسات المتعبة من بنوك وشركات صناعية وغيرها، أملا بإخراج الاقتصاد الأميركي والعالمي من موجة الركود.

ويمثل التخفيض رسالة تحذيرية إلى وزارة المالية الأميركية، حول ضرورة بلورة سياستها خلال السنتين المقبلتين، حيث ترى إدارة أوباما نفسها مجبرة على خفض الإنفاق ورفع الضرائب، وهي عناوين خلافية مع الكونغرس الذي يسيطرعليه الجمهوريون الذين يريدون تخفيض الضرائب على الأغنياء والشركات الكبيرة.

كذلك ستجد وزارة المالية الأميركية صعوبة في جذب المزيد من الاستثمارات لتمويل عجز موازنتها من دون أن ترفع سعر الفائدة على الدولار وما تطرحه من سندات وأذونات، بكل ما يحمله هذا من احتمال إبطاء النمو الاقتصادي الذي ترغب الإدارة الأميركية في رؤيته في أميركا وفي العالم، وإضافة مزيد من الضغوط على المواطن الأميركي المقترض لشراء منزل أو سيارة أو لبدء مشروع جديد. كذلك فإن من شأن رفع الفائدة على الدولار تعقيد سياسة البنك المركزي الأميركي التوسعية وعدم القدرة على جني ثمارها بتحريك الاقتصاد الأميركي، ما يعني أن ما تم إنفاقه خلال السنوات الثلاث الماضية سيتعرض للفشل، في وقت ما يزال الاقتصاد يعاني من بطالة مرتفعة يمكن أن تهدد فرص أوباما في البقاء في البيت الأبيض لدورة ثانية.

قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز، سيخلف نتائج على الاقتصادات العالمية، عندما يضيف سببا جديدا لرفع أسعار النفط ويبطئ خروجها من حالة الركود، ويعرضها لمزيد من الضغوط التضخمية، ما يشكل هواجس جديدة للحكومات، في نفس الوقت الذي تستفيد فيه حكومات الدول المنتجة للنفط ويزيد رغبتها في البحث عن استثمارات في الأسواق العالمية.

قرار التخفيض الائتماني لم يمرّ من دون اعتراض صدر عن مسؤولين حكوميين أميركيين، واتهام المؤسسة بأنها لم تراع ما يبذله الرئيس الأميركي من جهود لعلاج الدين العام وعجز الموازنة المتزايدين.

محليا ، سيتأثر الأردن مباشرة بارتفاع أسعار النفط ، ما يشكل تحديا للحكومة ويرفع كلفة اقتراضها، كما يشكل تحديا للبنك المركزي الذي قد يرفع سعر الفائدة على الدينار الذي سيرفع بدوره كلف الاقتراض الذي يمثلّ تحديا للمقترضين المحليين خاصة القطاع الصناعي الذي سيشعر بوطأتهما وأثرهما المباشر على أعماله وتنافسيته وأرباحه، ويمهد الطريق لارتفاع التضخم فوق معدله المستهدف، ما سيزيد من تآكل الدخول ويرشح لمزيد من الضغوط المعيشية والمطلبية على الحكومة.