Has the Time Come to Withdraw?

<--

هل حان وقت الانسحاب ؟

اياد عطية الخالد

يتربط اكبر كتلتين في البرلمان العراقي موقفهما من مسألة انسحاب أو بقاء القوات الأمريكية بجاهزية القوات الأمنية العراقية ومدى قدرتها على الحفاظ على استقرار البلاد وصيانة حدوده من التدخلات الخارجية وحماية العملية السياسية.

وحتى الآن لم تحسم كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي (دولة القانون ) الأكثر اطلاعا على مدى جاهزية القوات الأمنية موقفها من عملية الانسحاب، مايعني أن أعلان المواقف وتوقيت اعلانها ليسا مرتبطين بمدى جاهزية القوات الأمنية لوحده، وان الحسابات السياسية تتفوق على الحسابات الأمنية.

بالنسبة الى العراقيين فأنهم لم يطمأنوا بعد إلى أجهزة أمنية قادرة على حمايتهم ، فعلى مدى الأشهر الماضية تصاعدت حملات الاغتيالات التي طالت مسؤولين في مختلف المواقع السياسية والامنية، وتكررت عمليات هروب السجناء بتواطؤ من عناصر في هذه الاجهزة كان آخرها هروب 12 من اخطر سجناء القاعدة من احد السجون في البصرة شهر آيار الفائت وسبقته عدةعّمليات هروب لسجناء خطيرين من سجون التاجي وبادوش، وكل هذه المعطيات تؤشر خللا كبيرا في أداء وجاهزية القوات الأمنية يحتاج إلى إرادة ووقت وجهد لإصلاحه. في وقت يحتدم الخلاف بين شركاء العملية السياسية ويقترب بين آونة واخرى إلى شكل أزمة تهدد البلاد.

لا يعرف العراقيون لغاية الان موقف اكبر كتلتين من مسألة بقاء أو انسحاب القوات الأمريكية، فيما حسم الصدريون موقفهم مبكرا ولم يكتفوا بإعلان رفضهم لبقاء هذه القوات بل هددوا بالعمل ضدها وضد من يساند بقاءها، بينما اعطى التحالف الكردستاني اشارات تؤيد بقاء القوات ألأمريكية أو جزء منها.

تشير معطيات كثيرة يؤكدها عضو مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف في حديث بثته قناة الحرة عراق مؤخرا ان مواقف الكتل السياسية في العراق تتأثر بالمحيط الخارجي لا سيما الدول المجاورة للعراق، فهناك تأثير لايران والسعودية وتركيا وسوريا وحتى دول صغيرة مثل الكويت والاردن والامارات في القرار الوطني العراقي، بيد ان مسألة انسحاب القوات الاميركية او بقائها في العراق وان كانت مسألة وطنية الا انها تتأثر وتؤثر في النهاية بالمحيط الاقليمي.. وكما في كل المسائل الوطنية الجوهرية تحولت مسألة الانسحاب او التمديد لبقاء القوات الاميركية الى ورقة سياسية يستخدمها طرف ضد اخر، لاسيما وان تكهنات ترجح احتمال حصول انشقاق بين كتلة الاحرار ودولة القانون على خلفية أي قرار مؤيد لبقاء القوات الاميركية تتخذه الاخيرة ما يهدد بنسف التحالف الوطني الذي تشكلت بموجبه الحكومة، وهو الامر الاكثر رجحانا في تأخير اعلان دولة القانون ورئيسها الموقف من تمديد او انسحاب القوات الامريكية.

ويرى العديد من المراقبين إن الأوساط التي انتخبت اغلب أعضاء القائمة العراقية تتفهم الان أي قرار يتخذه قادتها في بقاء هذه القوات، لكن الجدل سيحتدم في الشارع الذي جيش ونظم قطاع عريض منه على رفض فكرة بقاء القوات الأمريكية ومقاومتها، بيد ان الأغلبية غير المنتظمة تظهر تأييدا لاي قرار تتخذه الحكومة بهذا الصدد، ولا تبدي اية مخاوف على سيادة البلاد من قوات انسحب القسم الاكبر منها في العام الماضي، وعلى اية حال فأن القراءة المتأنية للاحداث في العراق والمنطقة تشير الى ان السياسين العراقيين سيتجهون بالتالي الى الموافقة على بقاء القوات الامريكية، فالوقت لم يحن بعد ليقولوا للأمريكان لسنا بحاجة لكم.