.
Posted on July 17, 2011.
به گزارش دويچه وله، مطابق قوانین کنونی ایالات متحده آمریکا، دولت مجاز است حداکثر 14هزار و 300 میلیارد دلار بدهی داشته باشد. کمتر از سه هفته دیگر بدهی‌های دولت باراک اوباما از این مرز فراتر خواهد رفت.
در چنین شرایطی دولت از پس تعهدات مالی خود برنمی‌آید. افزایش مرز بدهی‌های مجاز محتاج تصویب کنگره است که اکثریت کرسی‌های آن را جمهوری‌خواهان در اختیار دارند.
تهدیدی برای اقتصاد جهانی
از چند هفته پیش مذاکراتی میان نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در مورد بالا بردن سقف بدهی‌های مجاز دولت آغاز شده که تا کنون بی‌‌نتیجه مانده است. تازه‌ترین دور این گفتگوها بامداد روز چهارشنبه 13 ژوئيه به وقت اروپای مرکزی برگزار شد.
ظاهرا جمهوری‌خواهان تلاش می‌کنند با استفاده از بحران اقتصادی موجود برخی از برنامه‌های خود را به دولت باراک اوباما تحمیل کنند. کاخ سفید در صدد است برای مهار بدهی‌ها مالیات قشرهای مرفه را افزایش دهد، جمهوری خواهان در مقابل خواهان کاهش بودجه خدمات اجتماعی هستند.
تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید درصورتی که کنگره با بالا بردن سقف بدهی موافقت نکند اقتصاد آمریکا لطمه شدیدی می‌خورد که می‌تواند بر کل اقتصاد جهانی تاثیری مخرب بگذارد. کارشناسان چنین وضعیتی را ” فاجعه ” خوانده‌اند.
بیلیون‌ها دلار بدهی در یک دهه
تعیین سقفی برای بدهی‌های دولتی به سال 1917 میلادی باز می‌گردد. این مرز از 1962 تا کنون بیش از هفتاد بار تغییر پیدا کرده، اما شدیدترین میزان افزایش آن به یک دهه گذشته مربوط می‌شود. بر اساس آمار رسمی سقف بدهی‌های مجاز در سال 2001 اندکی کمتر از 6 هزار میلیارد دلار بوده، که دولت نیازی به استفاده از آن پیدا نکرده بود.
بدهی عظیمی که بودجه دولت باراک اوباما با آن روبروست در حالی چنین ابعادی پیدا کرده که تراز مالی این کشور در سال 1998 مثبت بوده است. بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا ضمن اعلام این خبر گفته بود «در سه دهه گذشته هیچگاه میزان تورم چنین پایین و اقتصاد ایالات متحده چنین قدرتمند نبوده است.» این وضعیت تا سال 2001 میلادی همچنان ادامه یافت.
هزینه حضور در عراق و افغانستان سالی 119 میلیارد دلار
یکی از پرسش‌هایی که تحلیلگران اقتصادی را به خود مشغول کرده چگونگی انباشته شدن این میزان بدهی بر دوش بودجه دولت در طی یک دهه است. یکی از علت‌های بحران اقتصادی کنونی آمریکا افزایش سرسام‌آور بودجه نظامی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک دانسته مي شود.
حمله نظامي به عراق و استقرار نظامیان آمریکایی در افغانستان و افزایش هزینه‌های تامین امنیت، دولت آمریکا را هر سال بدهکارتر از پیش کرده است. هزینه حضور نظامی آمریکا در این دو کشور در سال جاری نزدیک به 120 میلیارد دلار برآورد شده است.
به رغم این، ظاهرا برنامه‌ای برای صرفه‌جویی در بودجه نظامی در میان نیست. کنگره ایالات متحده هفته گذشته 9 ژوئيه بودجه‌ای بالغ بر 649 میلیارد دلار برای وزارت دفاع تصویب کرد که بزرگترین بودجه دفاعی کشور در تاریخ ایالات متحده است. این رقم به نسبت سال 2001 بیش از دو برابر شده است
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.