. حسن سلمان ايها القادة ..اذا كان البقاء من فضة فان الرحيل من ذهب.
بصدق وتواضع فان نبض الشارع العراقي يطالبكم ايها القادة بان تضعوا الشروط, ولتكن شروطكم قاسية قساوة بقاء المحتل على ارض العراق, لان الاتفاقية الامنية بين العراق واميركا دخلت مرحلة مهمة من مراحل كشف النوايا وصدق الاهداف وتحديد المصالح الذاتية سواء من الطرف الاميركي او من داخل الاطراف السياسية العراقية ذاتها التي حسب الظاهر كل طرف او كل كتلة لها موقف حسابي بمنظور الربح والخسارة قد يتكامل مع الطرف الآخر واصبح الرمي بكرة النار كما يسمونها على كل الجهات بانتظار تطور اقليمي, او وضوح اكثري داخلي حتى يحسب على الشيء مقتضاه…
ولكن على فرض التمديد… ما هي الفوائد التي يمكن ان يحصل عليها العراق باتخاذه قرارا من هذا القبيل!؟.
وهل حقا القرار ببقاء القوات الاميركية هو فقط قرار عراقي وطني من دون النظر لموازين القوى والحراك القائم اقليميا وعربيا…!؟ .
هل بتوقيع اطار التعاون تم رفع العراق من طائلة الفصل السابع!؟.
هل حقا احترمت الولايات المتحدة بنود الاتفاقية!؟ وكيف لنا ان نحاسبهم على خروقاتهم القديمة والجديدة(التي يبشر بها وزير الدفاع الجديد) فيما لو قرر العراق التمديد لهم بالبقاء؟…
كيف اوبالاحرى ما هو الموقف الحكومي من قيام مقاومة جديدة تستعمل كل الوسائل التي اقرتها شرعة حقوق الانسان, تتبناه اكثر من جهة داخل العملية السياسية!؟.
هذه وغيرها اسئلة مشروعة ومهمة, على صانع القرار السياسي العراقي ان يلاحظها حينما يتخذ اي قرار بالرحيل او التمديد للقوات الاميركية… وعليه فالمسألة ليست كما يقال الطلب من رئيس الوزراء تقييم جاهزية قوانا الامنية, او مقدرتها على ملء الفراغ, فالمسألة ليست تقنية امنية بل هناك تقنيات سياسية وراءها, وهل كل دولة ارادت بناء قواتها الامنية وتعزيز قدراتها الدفاعية تحتاج الى قوات اجنبية تحتلها الى حين…!؟ والمشكلة ايضا ليست في من يحمي حدود العراق, وكلنا نعلم الا خطر يتهدد العراق من اي من دول الاقليم الا تهويلا في الاذهان المريضة!!.
ان الامن الداخلي والسياسة الخارجية ومنذ الاتفاقية الامنية هو بيد العراقيين و على كل علاتها والخروقات الحاصلة فيها, وهي قد تكون من آثار الوجود الاميركي ومع ذلك ، فانها افضل بكثير من ايام كون الملف بيد قوات الاحتلال…
حسنا فعل السيد رئيس الجمهورية بدعوته للحوار في هذه القضية, فالناس اصبحت في موضع الشك من مجلس النواب ورئيسه يدعو (جهارا للتقسيم) وقوى مشاركة في الحكومة لا تتحمل المسؤولية وتريد رميها على رئيس الوزراء لوحده … ومشهد سياسي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم… كل ذلك يستوجب القرار الجمعي الحاسم الذي يبعد العراق عن الازمات الامنية الداخلية والخارجية ويحقق مكاسب واضحة يقتنع بها الشعب وليس مصالح لطرف سياسي على حساب طرف آخر, لان في الصورة ملامح للاستقواء بالاجنبي او الاحتماء به واضحة…ساعد الله العراق الذي تخلص من بلاء “صدام” ووقع في بلاء الاحتلال وما جر من مصائب…!!!
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.