Debate Concerning the US Withdrawal

<--

طالب حنويت الميالي

تعددت مسميات الوجود العسكري الاميركي في البلاد منذ نيسان 2003 وحتى اللحظة، فبين الاحتلال والغزو والتحرير كانت القوات الاميركية تتعرض الى هجمات شرسة من قبل المعترضين على تواجدها، وفي الوقت نفسه كانت القوات تسهم بتدريب القوات الامنية العراقية وتسهم في إعمار البلاد لتفتح صفحة من العلاقات الجيدة مع المواطنين .

لم يكن موقف الحكومات العراقية التي تعاقبت منذ العام 2003 ولغاية الان محسودا في جانب العلاقة مع القوات الاميركية والتي كان يسودها بعض الضبابية والتي تنتهي أحداثها بترجيح رأي الجانب الاميركي في اغلب الاحيان.

إلا ان توقيع الاتفاقيتين – الامنية نهاية العام 2008 وضع حداً لهذه الضبابية، إذ أجمعت الحكومة والقوى السياسية الوطنية في البرلمان على ضرورة تنفيذ الجدول الزمني للانسحاب العسكري الاميركي من الاراضي العراقية.

ومنذ بداية العام الحالي خاضت الدبلوماسية العراقية جولات عصيبة من المحاورات والاجتماعات مع الجانب الاميركي الذي فضل الانسحاب مع بقاء خمسة آلاف مدرب عسكري اميركي في العراق يُمنحون الحصانة.

الا ان المفاوض العراقي اصر انطلاقا من اصرار الحكومة وممثليه في مجلس النواب على عدم منح الحصانة لهم وتقليل عدد المدربين العسكريين الى اقل ما يمكن، الأمر الذي انهى جدالا طويلا أسفر عن الاتفاق بأن يبقى عشرات من المدربين كموظفين يتبعون السفارة الاميركية في بغداد.

ان نجاح المفاوض العراقي في جولة المباحثات بينت لأصدقاء العراق الجديد وخصومه بأنه بلد ذو سيادة كاملة غير منقوصة وان ما كانت تتذرع به بعض الدول والاحزاب والشخصيات بخيار المقاومة لاخراج المحتل جرى دون خسائر او مقاومة.

وها هي القوات تغادر معسكراتها التي شغلتها طيلة ثماني سنوات محملة بآلياتها واسلحتها وذخائرها، ما اسقط الكثير من الرهانات التي استنبطت خلال مدة تنفيذ الاتفاقيتين ومنها ان الجيش الاميركي لا يترك العراق الا وهو مدمر وان دولا اخرى ستستغل الفراغ الامني لتنفيذ اجندتها واحتلال العراق وان العراق سيقسم الى دويلات لان الجيش الاميركي خلال فترة وجوده كان مسيطرا على الامر .. وغيرها من الرهانات والسيناريوهات التي اثبتت فشلها.

القادة العراقيون الآن بحاجة أكثر من اي وقت مضى الى التحاور والجلوس على طاولة العراق الوطنية لمناقشة سبل المحافظة على وحدة البلاد وكيفية اداراتها في المرحلة الجديدة ومنع اي تعكير امني يجهد القوات العسكرية الوطنية ويدخلها في معارك جانبية لا تحمد عقباها مع التعاهد من اجل الاستمرار على بناء البلد وصيانة حدوده والاستفادة من ثرواته وتوزيعها بالتساوي بين ابنائه وجعل منهج العقاب والثواب رائدا مع تطبيق فقرات الدستور ومحاسبة المفسدين وبناء دولة المؤسسات مع عدم التهميش لاي طرف ومكون .

ان التحدي الجديد لا يعد سهلا كما يفهمه البعض، لان مهمات الجيش العراقي الحالية ستتزايد بسبب تزايد اعداد الراغبين بإفشال النظام الديمقراطي الجديد خوفا من امتداد ثورات الربيع اليهم ولطمعهم بالتهام جزء من كعكة العراق التي يظنون انها سائبة خصوصا بعد انتهاء التواجد العسكري لاكبر دولة في العالم.