Foreign Funding and National Security

<--

تم الكشف على ان هناك 43 متهماً من بينهم 9 متهمين أمريكيين هاربين خارج البلاد . وهناك أربع منظمات امريكية هى : المعهد الجمهورى والمعهد الديمقراطى ومنظمة فريد هاوس والمركز الامريكى للصحفيين .وقد تلقت هذة المنظمات فى الفترة من مارس الى ديسمبر 2011 45مليون دولار و1,6 مليون يورو . وان المتهمين أجرو استطلاعات وبحوثاً على الشارع المصرى وأرسلوها الى المركز الرئيسى فى واشنطن كما تم العثور لديهم على خرائط مساحية لمصر مقسمة على اربع أقسام القاهرة والدلتا والصعيد وسينا وكذلك تسجيل لمواقع الكنائس فى مصر ومراكز للقوات المسلحة . مما اخل بالسيادة المصرية . كما انهم دعموا حملات انتخابية لمرشحين من احزاب سياسية بالمخالفة للقانون . وتم الاعتراف بهذة التهم حيث ان هذة المنظمات تعمل دون ترخيص ويتم تمويلها من الخارج لممارسة افعال بأسم الديمقراطية تخل بالامن القومى المصرى . وبالرغم من ان تلك الاجراءات قد تمت طبقاً للقانون وعن طريق قاضيا التحقيق وهذا حق للدولة تجاه اى شخص مصرى أو اجنبى ان يوجه اليه اتهام حتى تثبت ادانتة او برائته . ومع ذلك فقد وجدنا امريكا تقيم الدنيا ولم تقعدها بعد . بشكل قد اسفر عن وجهها الاستعمارى القبيح الذى تخفيه تحت سيتار الديمقراطية وتزينه بمكياج حقوق الانسان . والاهم قد وجدنا أعضاء من مجلس الشيوخ والكونجرس الامريكى يهددون بقطع المعونة العسكرية لمصر اذا لم يقم المجلس العسكرى بالسماح بعودة المنظمات الغير حكومية بالعمل مرة اخرى فى مصر دون قيد او شرط . وطالبوا باعادتها للعمل فى انشطة نشر الديمقراطية وحماية حقوق الانسان فوراً ودون شروط . كما طالبوا باتخاذ الاجراءات السريعة لاعادة ممتلكاتها ووقف الاستجوابات وتسجيل هذة المنظمات دون شروط . وقد وصل التحدى والاستهانة بالقضاء المصرى لان أرسلت السفيرة الامريكية بالقاهرة خطاب الى قاضيا التحقيق تأمرهما فيه بانهاء الموضوع والتصريح للامريكيين الممنوعين من السفر بالسفر حيث ضمن هؤلاء أبن وزير النقل الامريكى . وقد اعتبر جون ماكين المرشح السابق لرئاسة امريكا ان ما تم ضد هذة المنظمات هو تهديد للامن القومى الامريكى بما يماثل احتجاز أيران للرهائن الامركيين . ولا نعلم ما هى العلاقة بين تمويل منظمات تعمل لنشر الديمقراطية كما يزعمون وبين تهديد الامن القومى الامريكى الا اذا كانت هذة المنظمات تعمل بالفعل لصالح الامن القومى الامريكى بما يعنى تهديد الامن القومى المصرى ؟ وهل الديمقراطية التى تعنى تفعيل دولة القانون الذى يطبق على الجميع تريد امريكا اسقاطة حتى لا يطبق على الامريكيين ؟ وكيف يأمر المجلس العسكرى القضاء أسقاطاً لمبدأ الفصل بين السلطات حباً فى ماما امريكا ؟ وهل تقبل امريكا كل هذا على نفسها ام هى سيدة العالم التى تأمر فتطاع ؟ اما التهديد المستمر وغير المحترم بقطع المعونة الامريكية هذا ابتزاز رخيص لا يليق ولا يتناسب مع مصر . فهذة المعونة يعود اكثر من نصفها لامريكا مرة اخرى فى شكل نولون لنقل الاسلحة على مراكب امريكية . والباقى يصرف مكافأة لما يسمى بالمستشارين الامريكان . اما الادعاء الكاذب بنشر الديمقراطية .فزيد هنا ان نركز بدور المعهد الجمهورى الذى جاء الى مصر لنشر الديمقراطية حباً فى سواد عيون مصر والمصريين . ان هذا المعهد له انشطة معادية للديمقراطية منها دعمه للانقلاب العسكرى فى فنزويلا عام 2002 ودوره عام 2004 فى الاطاحه بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً فى هاييتى . ومشاركته عام 2005 فى محاولة لتشجيع تغيرات القوانين الانتخابية فى البرازيل لاضعاف حزب العمال الحاكم . فامريكا ومعاهدها تحمى ديكتاتوريات وحشية على مدى عقود . واعتراف بوش الابن بحماية أمريكا للنظم العربية الغير ديمقراطية .على مدى عقود خير دليل . أمريكا لا تعرف غير مصلحتها ومصلحتها فقط بالادعاء ينشر الديمقراطية والكذب بحماية حقوق الانسان . وهذا عن طريق دعمها لتلك المنظمات المسماه بمنظمات حقوق الانسان وهى فى الاصل منظمات حروق الاوطان . وستظل مصر حره مالكه لسيادتها حره فى قرارها وهذة هى نتائج ثورة يناير التى لن تسقط ابداً والتى ستكون هادياً للشعوب ومزعجة لامريكا ولمصالحها الاستعماريه الصهيونية