Obama Takes Very Cautious Stance on Egyptian Crisis

<--

اوباما يتخذ موقفا في غاية الحذر ازاء الازمة المصرية

تبدي الولايات المتحدة موقفا حذرا للغاية منذ بدء الازمة بين الرئيس المصري محمد مرسي والمعارضة، لاسيما وان الرئيس باراك اوباما يفضل على ما يبدو الحفاظ على علاقته مع نظيره طالما لم يتضح المخرج من الازمة.

بالنسبة لواشنطن فان المعضلة تكمن في دعم التطلعات الديموقراطية للمصريين بدون اغضاب واحد من اهم حلفائها الاقليميين تبين انه لاعب اساسي في التوصل الى وقف لاطلاق النار بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) واسرائيل في 21 تشرين الثاني. وقد اخذت واشنطن على حين غرة عندما وقع محمد مرسي الذي اشاد به الاميركيون لوساطته في ازمة غزة، غداة ذلك مرسوما يمنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة. فالدبلوماسية الاميركية لم تدن هذه الخطوة واعلنت ان الوضع “ليس واضحا”، قبل ان تدعو المعارضة الى التظاهر سلميا. لكن التظاهرات تتكثف وقد طوق الاف المعارضين الاربعاء القصر الرئاسي للمطالبة بالغاء المرسوم وتأجيل الاستفتاء الدستوري المقرر في 15 كانون الاول.

ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الى الحوار واكدت ان المصريين يستحقون “دستورا يحمي حقوق جميع المصريين، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين”. والخميس اجرى الرئيس اوباما اتصالا هاتفيا مع محمد مرسي ليعبر له عن “قلقه” بعد اعمال العنف التي اسفرت عن سقوط سبعة قتلى ومئات الجرحى ليل الاربعاء الخميس في محيط القصر الرئاسي.

وفي هذه المكالمة الهاتفية جدد اوباما “دعم الولايات المتحدة للشعب المصري وجهودها من اجل انتقال نحو ديمقراطية تحترم حقوق جميع المصريين”، لكن من دون ان يتخذ موقفا بشأن المرسوم المثير للجدل الصادر في 22 تشرين الثاني. كما انه لم يعبر علنا عن موقفه بشأن الازمة التي تعصف بمصر منذ اكثر من اسبوعين.

ويكشف هذا الموقف الحذر التوتر بين المصالح الاميركية في المنطقة والرغبة في دعم نشر الديمقراطية فيها بعد دعم حسني مبارك طيلة ثلاثة عقود. وكتب المعلق ديفيد انياتيوس في صحيفة واشنطن بوست “خلال كل هذه الانتفاضة اعتمدت ادارة اوباما بغرابة موقفا متحفظا”. واضاف “من الجنون ان تبدو واشنطن منحازة ضد اولئك الذين يريدون مصر اكثر تقدما واكثر تسامحا، ومع اولئك الذين يريدون (تطبيق) الشريعة. لكن بطريقة او باخرى ها هو الموقع الذي تقف فيه الادارة اليوم”.

ويذكر المسؤولون الاميركيون الذين يواصلون التعبير عن قلقهم، بان الرئيس المصري تعهد باحترام اتفاقية السلام الموقعة مع اسرائيل في 1979، وهي اولوية مطلقة بالنسبة لواشنطن. يبقى ان الموقف الاميركي يتباين مع لهجة الاوروبيين الاكثر حزما. فقد انتقدت فرنسا المرسوم غداة صدوره في 22 تشرين الثاني. وهددت المانيا باعادة النظر في مساعدتها للتنمية على ضوء التقدم الديمقراطي في البلاد.

وندد رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز من جهته ب”انقلاب” ودعا الى قطع الاموال عن مصر. ويجمد الكونغرس الاميركي حاليا مساعدة مالية بقيمة 450 مليون دولار للحكومة المصرية، لكن بالرغم من دعوة بعض النواب لا تعتزم الحكومة اعادة النظر في شيك بقيمة 1,3 مليار دولار يرسل كل سنة الى الجيش المصري.

وقال دبلوماسي اوروبي طلب عدم كشف هويته في هذا الصدد ان “الولايات المتحدة تقيم علاقة مختلفة مع مصر، فهي ترتبط بتعاون عسكري كبير مع الجيش المصري، ونفهم ان يكون (موقفها) اكثر تراجعا من الاتحاد الاوروبي”.