Arming Egypt's Army Serves US Strategic Interest

<--

تسليح جيش مصر مصلحة استراتيجية أمريكية

نشر فى : الجمعة 8 فبراير 2013 – 8:00 ص

آخر تحديث : الجمعة 8 فبراير 2013 – 8:59 ص

محمد المنشاوي

تعتقد واشنطن أن الجيوش المزودة بسلاح أمريكى لا تحارب بعضها البعض، وتعتقد أيضا أن حصول الجيوش على أسلحة أمريكية يضمن لها قدرا مناسبا من التأثير المباشر وغير المباشر فى شئون تلك الدول. من هنا يمكن تفهم ما أقدم عليه مجلس الشيوخ الأمريكية قبل ايام قليلة من رفض وقف توريد صفقة أسلحة أمريكية كبيرة لمصر من بينها عشرون طائرة متقدمة من فئة أف 16، وصلت منها أربع طائرات بالفعل للقاهرة يوم الأحد الماضى. وأيـَّد حصول مصر على الصفقة أغلبية 79 عضوا مقابل رفض 19 عضوا فقط، وهذا على الرغم من الزوبعة التى أثارها عدد محدود من الأعضاء على خلفية نشر تصريحات الرئيس محمد مرسى المناوئة لليهود وللولايات المتحدة.

كذلك لم يكن من المستغرب أن ترفض منظمة آيباك AIPAC، أكبر مؤسسات اللوبى المؤيد لإسرائيل، تأييد وقف صفقة الطائرات لمصر. وأكد أحد المسئولين بها «نحن قلقون من مشروع تعديل القرار والذى يدعو لوقف توريد الطائرات لمصر، فهذا من شأنه أن يقلل النفوذ الأمريكى فى مصر، وهى الدولة المهمة التى لعبت دورا كبيرا فى حل النزاع الأخير مع تنظيم حماس. عندما نعطى الجيش المصرى سلاح، يكون لدينا نفوذا أكبر».

ولعقود طويلة ترجع لمنتصف القرن الماضى، ظل هدف تسليح جيش مصر أحد أهم الأهداف التكتيكية الأمريكية، ولم يمانع مطلقا كل حكام مصر. فى أبريل 1947، زار رئيس أركان الجيش المصرى قواعد عسكرية ومصانع أمريكية، ثم طلبت مصر رسميا بعثة عسكرية أمريكية لتدريب القوات المصرية فى سبتمبر 1947. ثم جاء تأسيس دولة إسرائيل منتصف عام 1948 ليقضى مؤقتا على محاولات واشنطن لتسليح جيش مصر.

واتجهت مصر عبد الناصر للبحث عن السلاح فى دول الكتلة الشرقية وبدأت بصفقة كبيرة مع تشيكوسلوفاكيا عام 1955 قبل أن تعتمد كليا على السلاح السوفييتى. ثم عادت العلاقات العسكرية مع واشنطن من جديد عام 1976، وتطورت هذه العلاقات حتى أحتلت مصر المركز الثانى فى قائمة الدول التى تتلقى معونات عسكرية بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979. وقضت المعاهدة بوجود مئات من العسكريين الأمريكيين فى شبه جزيرة سيناء ضمن قوات حفظ السلام الدولية. وبلع ما حصلت عليه مصر من مساعدات عسكرية واقتصادية أمريكية منذ ذلك الحين وحتى الآن ما يزيد على 70 مليار دولار طبقا لتقارير صادرة عن الكونجرس. وأصبح مكتب التعاون العسكرى OMC الملحق بالسفارة الأمريكية فى القاهرة، والمعنى بالتعاملات العسكرية بين الدولتين، يمثل ثانى أكبر مكتب من نوعه فى العالم.

ويأخذ التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل فى مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة وتأتى معظم مبيعات السلاح من خلال المعونات العسكرية السنوية والتى تبلغ نحو 1.3 مليار دولار. ومنذ 1994 بدأت المناورات العسكرية المشتركة المعروفة باسم «النجم الساطع» بمشاركة قوات مصرية وأمريكية، وقوات دول حليفة بهدف التدريب على العمليات القتالية فى الظروف الصحراوية القاسية فى الشرق الأوسط. وتمنح العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية واشنطن مزايا عسكرية ولوجستيكية شديدة الأهمية مثل استخدام الأجواء المصرية، أو تسهيلات عبور قناة السويس للسفن والبوارج الحربية الأمريكية حتى حال حملها أسلحة نووية.

ولا يتخيل الخبراء الاستراتيجيون الأمريكيون عدم وجود علاقات خاصة مع جيش مصر، فهم يتذكرون جيدا دور جيش مصر فى حرب الخليج الأولى، تلك التى شارك فيها بما يزيد على 30 ألف عسكرى حاربوا بجوار الأمريكيين، وهو ما سهل من انضمام دول عربية أخرى للتحالف. ولا تريد أن تتخيل واشنطن وجود جيش مصرى عقيدته إسلامية متشددة، ويسعى للحصول على سلاح نووى مثل نظيره الإيرانى ، ولا أن يكون موقفه رماديا من قضية الحرب على الإرهاب مثل الجيش الباكستانى. وقطعا لا تريد واشنطن جيشا مصريا يحصل على سلاحه من دول أخرى منافسة مثل روسيا أو الصين، أو حتى صديقة مثل فرنسا وبريطانيا. لذا لم تتأثر مبيعات السلاح الأمريكية لمصر بالإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولم تتأثر بوقوع مصر تحت حكم عسكرى مباشر لمدة تزيد على عام ونصف، كذلك لم تتأثر مبيعات السلاح الأمريكى بوصول نظام حكم إسلامى للسلطة فى مصر.

ورغم أن البرقيات الدبلوماسية التى نشرها موقع ويكيليكس أظهرت خلافات فى وجهات النظر بين واشنطن والقاهرة بشأن تطوير مهمة الجيش المصرى مع إصرار القيادة المصرية على إعداده فى المقام الأول لمواجهة عسكرية تقليدية تحسبا لنزاع محتمل مع اسرائيل فى المستقبل، رغبت واشنطن فى تطوير الجيش المصرى لتوسيع نطاق مهمته وزيادة تركيزه على التهديدات الجديدة مثل القرصنة وأمن الحدود ومكافحة الارهاب.

ويقلل التسليح الأمريكى لمصر أى فرص لخوض نزاع عسكرى مستقبلى ضد إسرائيل. ويرى الخبير الأمريكى أنتونى كوردسمان، من مركز الدراسات الدولية الاستراتيجية، فى تعليقة على وصول طائرات إف 16 لمصر «أن الطائرات الأمريكية لن يتم استخدامها لا ضد الولايات المتحدة، ولا ضد حلفائها، كما أن هذه الطائرات شديدة التعقيد ولا يمكن أن يتم استخدامها دون الصيانة الأمريكية». ويضيف «لا يمكن لأى دولة أن توفر ذخيرة وقطع غيار هذه الطائرات، إضافة لأجهزتها الالكترونية، إلا بوجود علاقات شراكة مع المصنع الأمريكى». وهكذا فالأسلحة الأمريكية لمصر لا يمكن استعمالها إلا فى المواجهات العسكرية التى تدعمها أمريكا.