Three Scandals Haunt the Obama Administration

<--

هل حان وقت الفضائح السياسية وربما الأخلاقية للرئيس الأمريكي باراك أوباما؟

ربما بات الأهم هو التساؤل ما الذي يمكن للرجل أن يفعله للفكاك من براثن وأغلال تلك السقطات؟ هل سيعمد إلى إدخال بلاده في حروب جديدة أو عمليات عسكرية عاجلة كآلية من آليات الفرار إلى الأمام؟ ربما يتوجب علينا بداية التساؤل عن ماهية تلك الفضائح وما أبعادها واستحقاقاتها على ولايته الثانية .

يدرك الأمريكيون تمام الإدراك أن الفضائح عادة ما تلاحق الرئيس الأمريكي في ولايته الثانية، وقد كاد العام الأول من إدارة أوباما الثانية ينصرم من دون أن تظهر على السطح ملامح تلك الأزمات، غير أنه بداية من ذاك الذي جرى في بنغازي والأزمات تتصل ولا تنفصل . . ماذا عن موقعة بنغازي الورطة رقم واحدة لأوباما؟

الحادث بالطبع معروف حيث تعرضت القنصلية الأمريكية في بنغازي للهجوم وقتل السفير الأمريكي هناك، وقد كان ادعاء إدارة أوباما أن الحادث سببه الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام، غير أن التحقيقات اللاحقة أكدت أن إدارة أوباما كانت على علم بأن هناك هجوماً إرهابياً طور الإعداد، وأن القاعدة وتنظيمها في شمال إفريقيا هم من يخططون بالفعل للهجوم .

وقد جاء الحادث عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولهذا حاولت إدارة أوباما تخفيف الصدمة وتحويل مسار الأحداث، حتى تباعد بينه وبين الاتهامات التي تصفه بالليونة في “الحرب على الإرهاب” كما يدعي خصومه .

والشاهد أن الإعلام الأمريكي لعب دوراً واضحاً في إماطة اللثام عن التحريف العمدي الذي جرى للتقرير الذي كتبته وكالة المخابرات الأمريكية المركزية في شأن الحادث، لاسيما حذف أي إشارات يمكن أن يفهم منها أنه كانت هناك توقعات مستقبلية لقيام القاعدة بالهجوم على القنصلية الأمريكية، ويبدو أن أبطال هذا التحريف في وزارة الخارجية كانا هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية، وسوزان رايس مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، وقد كلفهما هذا منصبيهما في إدارة أوباما الثانية .

فضيحة بنغازي أظهرت أن أوباما لا يكاد يكون مسيطراً بالمطلق على سير الأمور في واشنطن، والأبعاد السياسية اللازمة توضح كيف أن هناك تضارباً في المصالح بين مثلث البيت الأبيض والخارجية الأمريكية والاستخبارات المركزية .

الفضيحة الثانية لإدارة أوباما تعلقت بوضع يدها وفي خطوة غير مسبوقة على سجلات الاتصالات الهاتفية لوكالة “أسوشيتدبرس”، متذرعة بحالة “تعرض الأمريكيين للخطر” .

الوكالة من جانبها اتهمت الإدارة الأمريكية الحالية وعلى رأسها باراك أوباما بالتجسس عليها والمس بحرية التعبير، من خلال مراقبة خطوط هاتفية لعدد من الصحافيين لمعرفة من سرب خبر إفشال وكالة الاستخبارات الأمريكية عملية إرهابية في اليمن . . ما الذي جرى تحديداً؟

باختصار غير مخل، قامت إدارة أوباما بالتنصت على مكالمات أكثر من مئة صحافي تابعين للوكالة الإخبارية الأمريكية التي تعد من أكبر الوكالات في العالم، وذلك بهدف رصد مصدر تسريب خبر إفشال CIA عملية إرهابية كانت تستهدف تفجير طائرة في مايو/أيار ،2012 وتجلت عملية التنصت في مراجعة أرقام الهاتف التي تم الاتصال بها على مدار أشهر .

حادثة التنصت هذه دفعت الرئيس والمدير التنفيذي للوكالة “جاري بروت” للقول: “إن تصرفاتهم غير دستورية، نحن لا نشكك في حقهم في إجراء أي نوع من التحقيقات . . نحن نعتقد أنهم قاموا بذلك بطريقة خاطئة، بسرية وبتعسف، إنه عمل غير دستوري” .

على أن القضية بدأت تأخذ أبعاداً متباينة، فمن جهة بدا وكأن على الأمريكيين أن يدفعوا، ومن جديد، ثمن أمنهم من مساحة حرياتهم، أي إشكالية صبغ الدولة بالصبغة البوليسية لتجنب الخوف، وهو الطريق الذي سار فيه من قبل جورج بوش الابن طوال ثماني سنوات، لاسيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،2001 وأضحى على الأمريكيين أنفسهم اليوم حسم هذه المفاضلة ما بين الأمن الداخلي والحريات العامة .

الأمر الثاني الذي تولد عن حادثة التنصت هذه يتعلق باستدعاء الماضي بإشكالياته المشابهة، فقد تذكر الرأي العام الأمريكي فضيحة ووترجيت، التي قرر فيها الرئيس ريتشارد ملهاوس نيكسون (1913 1994) التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترجيت في واشنطن .

هل هي ووترجيت أوباما؟

حتى إن لم تكن فإنها ألقت بظلال كثيفة من سوء العلاقة بين إدارة أوباما وبين الإعلام، إذ بات البيت الأبيض بمثابة قلعة حصينة عصية على الاختراق الإعلامي، بل إن صحافيين من كبار المتنفذين تاريخياً من أمثال “بوب وودورد” قد تعرض مؤخراً لما يشبه التهديد بعزله عن مصادر معلوماته من أحد المساعدين للرئيس الأمريكي بعدما أصر الصحافي على نشر مقال يحمل فيه أوباما، بدلاً من الجمهوريين .

ماذا عن الفضيحة الثالثة التي بدأت تثير ثائرة الأمريكيين ضد سياسات أوباما الداخلية؟

إنها تلك المتعلقة بمصلحة الضرائب الأمريكية، التي اتضح مؤخراً أنها استهدفت منظمات يمينية معارضة لأوباما، بالمزيد من التدقيق في فحص سجلاتها الضريبية، وفي مقدمتها جماعة “حركة الشاي” المعروفة بمواقفها، التي تميل إلى السياسات اليمينية .

هذه الفضيحة التي اعترفت بها هيئة الضرائب الأمريكية IRS دعت الرئيس أوباما للإطاحة بمدير جهاز الضرائب بالإنابة “ستيفن ميلر”، كجزء من محاولة متعددة الأغراض لتهدئة الجدل الذي يهدد بالهيمنة على كامل نشاط فترته الرئاسية الثانية .

وقد نشرت “واشنطن بوست” كذلك تقريراً عن الممارسات التي قام بها جهاز الضرائب وتعطيله طلبات الإعفاء الضريبي المقدمة من منظمات معينة لأسباب سياسية، وهي دعمها للحزب الجمهوري، وقول العديد من المسؤولين عن هذه المنظمات إنهم واجهوا إجراءات وتعقيدات لا مبرر لها وتجاوز الصلاحيات في طلب معلومات منها، ووصفوا هذه الممارسات بأنها كابوس، الأمر الذي يمكن أن يؤدي بفضيحة استغلال الرئيس نفوذه في مواجهة الحزب المنافس . والمقطوع به أن زخم الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد غطى على فضيحة “ووترغيت” أوبامية أخري، لكن حال سقوط أحجار الدومينو الأمريكية، حتماً سيفتح ملفها من جديد، فقد كثر الحديث قبل بضعة أشهر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وتحديداً في يونيو/ حزيران، حول الأسرار الحكومية التي سربت لوسائل الإعلام عن حرب إلكترونية أمريكية على إيران، وإجراءات لاستهداف مسلحين في هجمات لطائرات بلا طيار، ووجود عميل مزدوج اخترق إحدى الجماعات في اليمن .

هل للحياة الشخصية لأوباما نصيب من تلك الفضائح؟

هناك إشاعات تتردد في واشنطن كشفت عنها صحيفة “غلوب” الأمريكية، وإذا ثبتت صحتها فهي كفيلة بالقضاء على ما تبقى لأوباما من مصداقية، إذ أكدت وجود عشيقة للرئيس أوباما كان يقضي معها أوقاتاً حميمية حتى خلال حملته الانتخابية، وقد كشفت الصحيفة الأمريكية عن اسم العشيقة التي وصفتها بالجميلة والمثيرة جداً وهي “بيفيرا بايكر”، البالغة من العمر 35 عاماً، التي عملت ضمن طاقم أوباما عام 2004 بوصفها جامعة تبرعات، أثناء تنافسه على مقعد سيناتور ولاية إلينوي .

إلى أين يمكن أن تقود تلك الفضائح أوباما والديمقراطيين من ورائه؟

بداية سوف تسبب حالة عامة من الشكوك تجاه مشروعات أوباما السياسية الداخلية، لاسيما تلك المتعلقة بمشروعات القوانين التي تقدمها إدارته للكونغرس حول الرعاية الصحية، وحيازة الأسلحة الشخصية وبيعها، ولاحقا سوف يمتنع الكونغرس من تمرير الميزانية، وربما هو يفعل ذلك الآن، ومع اقتراب انتخابات الكونغرس في 2014 فإن أي أضرار سياسية تمتد آثارها لفترة طويلة، يمكن أن تضر أيضا بجهود الديمقراطيين للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ واستعادة الأغلبية في مجلس النواب . . هل يمكن أن تتجاوز خسائر فضائح أوباما الأخيرة ما تقدم؟

لا يملك أحد مقدرة على التنبؤ بما ستؤول إليه الأحداث، وهل يمكن أن تتفاقم حال ظهور معلومات جديدة تحديداً بشأن قضية اعتداء بنغازي والتجسس أو التنصت على وكالة الأسوشيتدبرس، ما يستدعي اضطرار الرئيس للاستقالة أو إقدام الكونغرس على السعي في طريق عزله .