The Wager on US Shifts and Internationalization

<--

أي رهان على تحول في المواقف الأميركية من إسرائيل، أو على التدويل، هو استمرار لاستراتيجية التفاوض غير المجدية. والأصل هو التفكير خارج نطاق الرهان على واشنطن، وباعتبار التدويل مجرد أداة قديمة-جديدة، وليس استراتيجية متكاملة؛ وحتى إضافة المقاومة الشعبية لها، لا يجعلها استراتيجية.

إنّ الانشغال بما الذي يمكن أن تغيره الإدارة الأميركية؛ إدارة باراك أوباما، بشأن الحكومة الإسرائيلية، يدخل في إطار الفكر الرغائبي، والتعويل على ما فشل التعويل عليه سابقاً.

لقد أثبتت انتخابات الكنيست الأخيرة، أنّ الناخب الإسرائيلي لا يتوقف كثيراً عند سوء العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية. وكل التحليلات لأسباب فوز بنيامين نتنياهو الكبير، ينصب على أنّ بعض قطاعات الناخبين الذين كانوا سيصوتون لمن هم أكثر تطرفاً من نتنياهو عادوا له، لمنع فوز من هم أقل تطرفاً منه (بغض النظر عن دقة هذا).

من جهة ثانية، يجب تذكر أنّ الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل ثلاثة أنواع من الدعم والحماية، هي: سياسية، وأمنية عسكرية، واقتصادية. وقد أكد الأميركيون أنّهم سيقدمون الدعم العسكري الأمني مهما حصل. فيما لا يوجد حديث بشأن الاقتصاد، سوى همسات أنّ موضوع المستوطنات قد يدرج ضمن نقاش ضمانات القروض الأميركية للإسرائيليين، والتي ستناقش قريبا. بل إنّ الخوف أن يتجه الأميركيون إلى تبنٍ ضمني لسياسات نتنياهو بشأن السلام الاقتصادي، بطرح مبادرات اقتصادية هنا وهناك، لتخدير الشارع الفلسطيني وقياداته؛ بالحديث عن استئناف تحويل الضرائب، وجلب المستثمرين. وسياسياً، كان نقاش انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الاثنين الماضي، مناسبة قاطع فيها الأميركيون الجلسة، وأوضحوا أن هذا احتجاج على إفراد بند نقاش خاص عن إسرائيل، وأن المقاطعة هي مناصرة للإسرائيليين (وليس كما ذهب محللون بأنه غيابٌ عن الدفاع عن إسرائيل).

وبالتالي، فإنّ تغيُر السياسات الأميركية ما يزال في مرحلة مبكرة. وبينما يتحدث جون ماكين؛ القيادي في الحزب الجمهوري، وربما المرشح للرئاسة الأميركية، عن إمكانية وقف تمويل الأمم المتحدة إذا ما اتُخذ قرار فيها يؤيد مطالب الفلسطينيين بدولة فلسطينية، ويزعم أنّ هذا من صلاحيات الكونغرس، فإنّ أقصى ما تتحدث عنه إدارة أوباما، في المقابل، هو عدم إعاقة قرارات من الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية.

في حالة حدث هذا حقاً، ولم يعد الأميركيون يعرقلون القرارات التي تدين الإسرائيليين وتعيق الحقوق الفلسطينية، أو جزءا منها، فإنّ هذا تغير مهم حقاً، وتكون الإدارة الأميركية قد تبنت سياسة تتعارض مع سياسات وتعهدات سابقة رسمية قدمتها واشنطن للإسرائيليين مقابل دخولهم المفاوضات؛ أي إنّ أوباما سيقول إنّ التعهدات لمنع استخدام الأمم المتحدة، والتي قدمت من إدارات سابقة لإسرائيل، كانت مرتبطة بالدخول في مفاوضات واتفاقيات سلام، والآن تراجع الإسرائيليون رسمياً عن هذا، فيصبح التعهد غير قائم.

هذا التراجع قد يكون مفيداً ويمكن استغلاله، باستصدار قرارات جديدة تؤكد عدم شرعية الاستيطان في أي مكان في الأراضي المحتلة العام 1967، وبالتالي قطع الطريق على محاولات إسرائيل تسويق فكرة وجود استيطان شرعي وآخر غير شرعي، بالحديث عن كتل استيطانية ستبقى جزءاً من إسرائيل في حل سياسي. ويمكن استصدار قرارات تساعد على ما يسمى “عزل” إسرائيل. لكن هذا كله غير كافٍ أبداً كاستراتيجية.

عندما قامت الحركة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل، كان ذلك في جزء مهم إعلان يأس من سياسات التدويل وسياسات الأنظمة الرسمية، ويأسا من نجاح المنظمات الدولية في منح الفلسطينيين حقوقهم. الآن، وفي أقصى الحالات، لن يصدر قرار جديد عن الأمم المتحدة بقوة قرار اعتبار الصهيونية حركة عنصرية، والذي اتخذ العام 1975، ثم ألغي بالتزامن مع مؤتمر مدريد للسلام العام 1991. وقرار فضفاض عن دولة فلسطينية، مع الحماية الأمنية والاقتصادية الأميركية لإسرائيل، لن يضيف شيئاً عمليّاً وحده.

إنّ الاستراتيجية الفلسطينية الجديدة تبدأ حقاً بإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير. وهي التي تقرر أدوات مواجهة جديدة مناسبة. وهذا لا يعني فقط التفاهم بين حركتي “فتح” و”حماس”؛ فالشعب الفلسطيني أكبر وأهم وأبقى منهما.

عندما نرى منظمة التحرير تتجدد، نعرف أنّ هناك استراتيجية جديدة.