The Secret of the Iraq Inquiry

 

 

<--

سر تشيلكوت

انكشف السر في أن الاجتياح الأمريكي – البريطاني للعراق في 2003 كان مدبرا ومقصودا للتخلص من العراق والتمهيد لمرحلة جديدة للشرق الاوسط، واستند الاجتياح الغادر إلى تقارير مخابراتية ملفّقة تزعم وجود أسلحة دمار شامل في العراق.. وبرغم فتح أبواب العراق للجان التحقيق للوقوف على الحقيقة فإن تقارير اللجان هى أيضا داخل اللعبة الحقيرة التى زورت الحقائق ومهددت لاحتلال دولة عربية وتشريد شعبها والقضاء على جيش كان يعد من بين أقوى جيوش المنطقة والعالم، وخط الدفاع الأول للحد من خطورة التمدد الإيراني فى المنطقة.

كانت حكومة توني بلير قد قدمت تقريرا رسميا في 2002 يؤكد امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وكاد يفتضح أمر التقارير (المفبركة) عندما رفض احد العلماء البريطانيين المخطط الذى بسببه سوف يموت كثير من الأبرياء ثمنا لجموح (بلير) وجنون (بوش الابن)، وهدد بفضح المؤامرة وكشف حقيقة التقارير التى تم إعداها لإدانة العراق رغم تأكدهم من أن العراق لا يملك أسلحة دمار، لكن وجدوه مقتولا فى مزرعة بيته ليموت ومعه الحقيقة التى اراد أن يعلنها للعالم بأن التقارير مزورة والعراق ليس لديه سلاح نووى، وقد ذكر المفكر المصري الدكتورد. جلال أمين حكاية هذا العالم المقتول غدرا فى مقال بعنوان (عن غزو العراق.. ومآس أخرى) نشر بجريدة الأهرام يوم الاثنين الماضى.

وأخذت الأحداث تتسارع ليدخل الاحتلال البريطانى الامريكى العراق وتدوس الدبابات البشر والشجر ونخيل الرافدين ويقصف الطيران وطنا عربيا ويدمر جزءا من حضارة العرب وتاريخهم، حتى الأثار البابلية لم تسلم من شرهم فسرقوا ما سرقوه وتركوا الباقى معرضا للنهب، وخلال عدة سنوات أصبحت العراق مرتعا للحروب الطائفية والنزاعات المسلحة بين العشائر والقبائل، ودخول الشيعة فى صراع مع السنة بينما امريكا تمد الاثنين بالسلاح والعتاد مقابل النفط والغذاء.. هم يقتتلون والأمريكان والحلفاء يستثمرون فى القتل والتخريب.

وبعد خراب مالطا- كما يقول المثل- يخرج الآن تقرير تشيلكوت واستنتاجاته التى وجهها لمن يهمه الامر داخل بريطانيا وخارجها يدين بلير وبوش الابن ويكشف مخططا كان سببا فى احتلال العراق، وكان من اهم استنتاجات التقرير أنه: “لم يعد باستطاعة رئيس حكومة بريطانيا أن يأخذ البلاد إلى حروب الآخرين حتى ولو كان محرّكها الحليف الأمريكي، خصوصا إذا لم يكن الأمن القومي البريطاني مهددا، ثانيا.. الدول الكبرى يحكمها بشر غير معصومين، يتخذون قرارات قد تكون خاطئة ومكلفة، فالقرار الحاسم يأخذه مسئول، لا مؤسسة أو مجموعة، ويتأثر بأمور يختلط فيها الشخصي بالسياسي والمبدئي.

من يحاسب من فى هذه الجريمة الدولية فى حق الإنسان العراقى المقتول والمسروق والمهجر قصرا والمحبوس فى السجون؟! من الذى سيقف فى محكمة ما يطلب العدل فى هذه القضية ومحاسبة المجرمين؟! وما هو التعويض المناسب الذى سيفرضه المجتمع الدولى على الدولتين والرئيسين؟ من سيعيد العراق وجيشه مرة أخرى..؟

About this publication