What Israel Will Get in Return for Reopening US Consulate in Jerusalem

<--

أقلام وأراءما ستحصل عليه إسرائيل مقابل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

حكومة بينيت رفضت إعادة فتح القنصلية بحجة أنها ستؤدي لسقوط الحكومة، وهذا ما لم تسمح به أمريكا، ودار الحديث عن شرط تمرير ميزانية الحكومة الاسرائيلية قبل الخوض بمسألة القنصلية التي قد تثير حفيظة بعض أعضاء الحكومة مما سيهدد استقرارها وبقاءها. ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة باحترام أهمية موافقة اسرئيل على إعادة فتح القنصلية في القدس، ولكن في حالة تمرير الميزانية من قبل الكنيست الاسرائيلي وإعادة فتح القنصلية، يعتقد المحللون بأن ذلك قد يؤثر على العلاقة الإسرائيلية الأمريكية مما قد يثير التوتر بين البلدين، ومن جهة أخرى نرى أنه من الصعب تخيل التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، بل من المُرجح أن تحصل إسرائيل على شيء في المقابل، مثل أن نشهد استراتيجية مقايضة دبلوماسية Tit for Tat على أي توتر قد تسببه هذه الخطوة. هنا، من المهم أن نتذكر أن بايدن أوضح بشكل خاص لنفتالي بينيت أنه يتوقع أن تتحلى إسرائيل بضبط النفس في قضية المستوطنات، ورد بينيت أن إسرائيل ستبني وحدات فقط وفقًا للاحتياجات الناشئة عن “النمو الطبيعي”. ومع ذلك، خلال الاسبوع القادم، سيمرر مجلس المستوطنات قرار الموافقة على بناء 4400 وحدة جديدة: 3100 (كانت 2200 في أغسطس) في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية و 1300 في القرى الفلسطينية وفي مناطق ج بالتحديد. وستكون هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة منذ تولي الرئيس بايدن.

إذاً، بينما يترقب الجميع إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، يدور الحديث حول موافقة إسرائيل على التصديق على أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة، اضافة لبناء حوالي 1000 وحدة للفلسطينيين في المناطق (ج)، ويدور جدل حول نوايا إسرائيل وتحاول اسرائيل تقديم هذه القرارات ضمن تدابير واجراءات بناء الثقة، من الضروري مراجعة الحقائق التالية:

• الخطط الإسرائيلية للموافقة على ما يقرب من ألف وحدة سكنية فلسطينية في مناطق مصنفة كمناطق ج في الضفة الغربية المحتلة اي 60٪ منها تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل خلافاً للاتفاقيات الموقعة التي كان من المفترض أن تنقل مناطق أ ، ب ، ج إلى السلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة بحلول عام 1999.

• تقدم إسرائيل سياسة المقايضة ” Tit 4 Tat ” التي تساوي حق الفلسطينيين المشروع في البناء/ الاستثمار في المناطق C مع المستوطنات المعترف بها دوليًا كغير القانونية. لا يجوز المساواة بين الحق الفلسطيني في مناطق ج وما تقوم به اسرائيل من جرائم متمثلة بالهدم والمصادرة وبناء المستوطنات.

• في أيار 2018، صدر أمر عسكري جديد رقم 1797 لهدم أي مبنى فلسطيني في المناطق “ج” خلال 96 ساعة من الإنشاء، أتساءل ما إذا كان هذا الأمر العسكري قد تم نقضه؟

فيما يتعلق بالمستوطنات، نص قرار مجلس الأمن رقم 2334 بوضوح على أن المستوطنات تعرقل إمكانية حل الدولتين. منذ بدء عملية السلام، لا يخفى على احد تضاعف عدد المستوطنين ثلاث مرات ليصل إلى أكثر من 720 ألف مستوطن في أكثر من 432 مستوطنة وبؤرة استيطانية أقيمت على أراضي الضفة الغربية الفلسطينية.

بينما يدور الحديث عن تدابير بناء الثقة في السلام في الشرق الأوسط، الحقيقة على الأرض تتجلى في المشروع الاستعماري الاستيطاني المستمر وعمليات الترحيل القسري/ الإخلاء/ التهجير مستمرة، وتتواصل المداهمات والاعتداءات والقتل المستهدف بشكل متكرر والتي ترقى جميعها إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أساس منتظم ضد الشعب الفلسطيني ولا تزال إسرائيل تتمتع بالحصانة وبالإفلات من العقاب.

تقوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتدوير الحقائق بلغة ناعمة من الدبلوماسية القسرية الجادة، حتى عندما يتعلق الأمر بتصحيح خطأ ترامب وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للقسر.

وهنا يبقى السؤال، هل السكوت عن جريمة الاستيطان وتمرير بناء الوحدات الاستيطانية هي ما ستحصل عليه إسرائيل مقابل إعادة فتح القنصلية؟ أم ستحصل دولة الاحتلال على المزيد من الحوافز المالية أو العسكرية أو السياسية التي لا نعلم بها؟