Social media and media sources have been beset with a new crisis ignited by President Donald Trump, which has prompted his Democratic opponents to initiate an impeachment inquiry a year before his first term comes to an end. The crisis involves a phone call between Trump and his Ukrainian counterpart, in which Trump urged the latter to investigate presidential candidate Joe Biden, Barack Obama’s former vice president, and Trump’s strongest challenger in the upcoming 2020 presidential election.
How was it possible to leak data pertaining to the phone call? How did the White House react, and how significant are the escalated measures being taken by the House of Representatives which dominated by the Democratic Party? Will conviction of a president on impeachment charges really take place for the first time in the U.S. history? All of these questions are up for serious discussion in U.S. political circles these days.
The story begins with a telephone conversation between Trump and Volodymyr Zelenskiy last July 25, when Trump called on Zelenskiy to investigate his Democratic opponent Biden and his son, Hunter, who works in the gas and petroleum field. The Biden family is an investor in the gas sector in Ukraine. A CIA agent who was authorized to work at the White House leaked the phone conversation, discovering the conversation as part of a routine security procedure. The conversation caught his attention because it entailed a political breach, and he then reported the matter to the House Intelligence Committee on Aug. 12. The person’s identity remains unknown, but he has shared information about the matter with his lawyer, Andrew Bakaj.
On Sept. 25, House Speaker Nancy Pelosi announced a formal impeachment inquiry against President Trump as the House investigates whether or not Trump asked for Ukraine’s assistance in complicating matters for Biden. The allegations cover two issues: whether Trump abused the power of his office by seeking foreign assistance to influence the upcoming election. The second issue involves whether White House officials tried to cover up evidence to the phone call in addition to hiding and editing information mentioned during the call.
Trump reacted angrily, displaying discontent and mockery as he ridiculed the process undertaken by his Democratic opponents. He insulted them and denied any wrongdoing, but conceded that Zelenskiy was involved in phone conversation last July and added that the fuss over it is unjustified, as the allegations are false and he did not exert any pressure on the Ukrainian president. Trump stressed that the reason for creating this crisis at this particular time is to influence the upcoming elections, because the Democrats know they have little chance of winning in 2020.
Speaking to journalists, Trump said that he stands a strong chance in the upcoming elections, listing his accomplishments, including boosting the U.S. economy and strengthening the U.S. military around the world over the last three years. He said the Democrats are seeking to influence American voters and disrupt support for Trump. Biden, on the other hand, urged Trump to cooperate with the congressional investigation. In a statement as the crisis began, Biden said that if Trump continues to defy the law, Trump will leave the Congress with only one option, which is to carry out an impeachment trial.
Has a U.S. president ever been convicted on impeachment charges? The answer is no. The Constitution says a president may be impeached and removed on charges of “treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.” Has that ever happened in the course of U.S. history which extends back more than 200 years and covers 44 presidents? History shows that no U.S. president has ever been convicted on impeachment charges.
The first president to face impeachment was Andrew Johnson, the 17th president, although he was not convicted. Then Vice President Johnson became president in 1865 after Abraham Lincoln’s assassination. Johnson faced impeachment charges that centered on his firing of Secretary of War Edwin Stanton in 1868 and ongoing disagreements he had with congressional Republicans over Civil War Reconstruction. An impeachment vote took place only 11 days after Johnson fired Stanton. Johnson avoided conviction by one Republican vote.
Bill Clinton, meanwhile, was charged with two articles of impeachment citing obstruction of justice and perjury. These charges followed his testimony that he had not had a relationship with Monica Lewinsky and that he urged her to do the same. The House voted 228 to 206 to impeach, but he was acquitted by the Senate in 1999 when it failed to reach the two-thirds vote needed for conviction.
Some American media reported that White House officials are worried about the possibility that Trump attorney Rudy Giuliani was involved in manipulating nonpublic Ukrainian policy to target Biden, which means that the crisis could escalate. A survey by the University of Monmouth earlier in September revealed that 35% of Americans are in favor of impeachment.
The impeachment procedures are complex, and this is standing in the way of proceeding with the process. To explain, the process with U.S. presidents in ordinary cases involves two stages. The first begins in the House of Representatives, and the second occurs in the Senate. There are five steps which follow, beginning with a resolution of impeachment that is introduced by the House, which requires a simple majority the House for approval. Democrats regard these steps as simple, as they hold the majority in the House and can easily accomplish the vote. The issue then moves to the Senate, whose 100 members function as a jury.
The chief justice of the U.S. Supreme Court presides over the trial. The voting then takes place in the Senate following hearing from witnesses and the president’s attorney. A two-thirds majority vogte by the Senate is needed to convict the president. Given the fact that the Senate is held by a Republican majority, holding 53 of the 100 seats, it would take 67 votes to convict the president on impeachment charges, which means that conviction would require 20 Republican votes, something that will be very hard to achieve.
The Democrats are playing the impeachment card as one way to pressure the president into withdrawing from the upcoming elections, which is similar to what occurred during the Watergate scandal where President Richard Nixon was threatened with impeachment and his party advised him to resign. Observers are perhaps expecting a similar scenario which will prompt Trump to be satisfied with a single term, but they also are ready for an additional surprise from Trump that could turn the tables.
اشتعلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأزمة جديدة أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفع خصومه الديمقراطيين إلى إعلان البدء بإجراءات عزل الرئيس قبل سنة من انتهاء ولايته الرئاسية. مكالمة هاتفية بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير سيلينسكي طلب فيها ترامب اتخاذ إجراءات ضد خصمه المحتمل في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، نائب الرئيس السابق أوباما والمرشح الأوفر حظا لمواجهة ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2020.
لكن، كيف تم تسريب المعلومات المتعلقة بمضمون المكالمة؟ وما هو رد فعل البيت الأبيض على التسريب؟ وما أهمية الخطوات التصعيدية لمجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية؟ وهل سيتحقق عزل الرئيس، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة؟ كل تلك الأسئلة باتت مطروحة وبشدة في الساحة السياسية الأمريكية هذه الأيام.
بداية القصة كانت مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الأوكراني سيلينسكي جرت يوم 25 يوليو/تموز الماضي، طلب فيها ترامب من سيلينسكي إجراء تحقيق يستهدف خصمه من الحزب الديمقراطي جو بايدن، وابنه هانتر الذي يعمل في قطاع الغاز والبترول، إذ تمتلك عائلة بايدن استثمارات في قطاع الغاز في أوكرانيا. أما من قام بتسريب المكالمة فهو أحد عملاء الاستخبارات الامريكية (CIA) الذي كان منتدبا للعمل في البيت الابيض، وقد اكتشف فحوى المكالمة الهاتفية نتيجة الأعمال الروتينية التي تقوم بها الوكالات الأمنية، وأثار انتباهه ما تحويه المكالمة من خروق سياسية، فأوصل الأمر إلى لجنة الأمن والدفاع في الكونغرس في 12 أغسطس/آب الماضي، الشخص لم يكشف عن هويته حتى الآن، لكن كل ما يتعلق به من معلومات وتصريحات تم التعرف عليها عبر محاميه أندرو باكاج.
النائبة الديمقراطية بيلوسي نانسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أعلنت يوم 25 سبتمبر/أيلول وبشكل رسمي إطلاق إجراءات التحقيق في مجلس النواب في الاتهامات الموجهة للرئيس دونالد ترامب، بغية البدء بإجراءات عزله، إذ سيحقق مجلس النواب في ما إذا كان الرئيس ترامب قد لجأ إلى طلب مساعدة أوكرانيا من أجل التضييق على منافسه الديمقراطي الأساسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، وسيتوزع الاتهام القانوني الذي سيوجه للرئيس إلى شقين، الأول؛ استغلال الرئيس ترامب لمنصبه، والاستعانة بقوة خارجية للحصول على تغييرات سياسية داخلية، عبر التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. أما الشق الثاني من الاتهام فسيوجه لمسؤولين في البيت الأبيض حاولوا التستر على أدلة متعلقة بهذه المكالمة الهاتفية، كما سعوا إلى حجب وتغيير المعلومات الواردة فيها.
اتسم موقف الرئيس ترامب، وكما تعود عليه المراقبون، بالغضب والسخط أولا، ثم الاستهزاء من إجراءات خصومه الديمقراطيين، ومهاجمتهم بشكل سافر وبكلمات حملت الكثير من رموز الإهانة، إذ نفى ترامب القيام بأي تصرف غير لائق، لكنه أقر بأن اسم جو بايدن، منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، ورد في نقاش مع الرئيس الأوكراني سيلينسكي، في مكالمة هاتفية في يوليو الماضي، لكنه أضاف أن ضجة الديمقراطيين فارغة، وإن كل ادعاءاتهم عارية من الصحة، وإنه لم يمارس أي ضغوط على الرئيس الأوكراني، كما شدد الرئيس ترامب على أن الغاية من إطلاق هذه الأزمة في هذا التوقيت هو التأثير على مجريات الانتخابات المقبلة، وذلك لعلم الديمقراطيين بموقفهم الضعيف فيها.
كما أشار الرئيس ترامب في تصريح للصحافيين بالقول؛ إن من يرى ما حققته من إنجازات في الاقتصاد الأمريكي، ورفع مستوياته، والقوة التي امتلكها الجيش الأمريكي المتواجد في مختلف دول العالم خلال الثلاث سنوات الماضية سيفهم جيدا أن موقفي في الانتخابات المقبلة قوي جدا، وإن فرصتي بالفوز فيها كبيرة جدا. لذلك يسعى الديمقراطيون عبر هذه الضجة إلى التأثير على الناخب الأمريكي والتشويش عليه.
من جانبه دعا نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب إلى التعاون بشكل كامل مع التحقيقات التي يجريها الكونغرس، فقد أعلن في بيان تزامن مع بدء الازمة قال فيه «إذا استمر الرئيس ترامب بالاستهزاء بالقانون، فإنه لن يترك أمام الكونغرس إلا البدء بإجراءات عزله».
صعوبة وتعقيد إجراءات عزل الرئيس الأمريكي قد تقف سدا منيعا يحول دون عزل ترامب
يبقى السؤال الأهم هو، هل سبق أن تم عزل رئيس عبر التاريخ الامريكي؟ وإلاجابة هي النفي. إذ ينص الدستور الأمريكي على أن عزل الرئيس لا يتم إلا في حالات محددة مثل اتهامه بالخيانة، أو الرشوة، أو غيرها من الجرائم الخطيرة. لكن هل تم ذلك عبر التاريخ الأمريكي الممتد لحوالي 200 عام و44 رئيسا حكموا الولايات المتحدة قبل ذلك؟ المعلومات تفيد بعدم وجود رئيس أمريكي تم عزله، لكن الرئيس الأمريكي الوحيد الذي واجه إجراءات العزل حتى النهاية، ولكنها لم تؤد إلى العزل هو أندرو جونسون الرئيس رقم 17 في التاريخ الأمريكي، والذي تولى منصب الرئاسة عام 1865، بعد أن كان نائبا للرئيس إبراهام لينكولن ثم اصبح رئيسا بعد اغتياله، وقد طالب مجلس النواب بعزل جونسون في عام 1868. وجاء التصويت على عزله بعد مضي 11 يوما فقط على تنحيته وزير الدفاع أدوين ستانتون بسبب عدم اتفاق الأخير مع سياسات الرئيس، ولأن هذه النقطة كانت حساسة جدا بعيد الحرب الأهلية الأمريكية، لذا تعرض الرئيس جونسون لإجراءات العزل، لكنه نجا من العزل بفارق قليل جدا، إذ فشلت محاولة عزله بفارق صوت واحد بفضل تصويت الجمهوريين له.
أما الرئيس بيل كلينتون فقد واجه التهديد بإجراءات العزل بتهمة الكذب أمام هيئة محلفين كبرى وعرقلة عمل العدالة، وذلك بعد كذبه في توصيفه لطبيعة العلاقة التي ربطته بمونيكا لوينسكي، وطلبه منها أن تكذب حول الموضوع بعدئذ. وكان مجلس النواب قد صوت بأغلبية 228 مقابل 206 لصالح عزل كلينتون، ولكن عندما أحيلت القضية إلى مجلس الشيوخ عام 1999، لم تحظ بتأييد الثلثين من أعضاء المجلس الضرورية لتمريرها فتوقفت إجراءات العزل.
لقد ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن مسؤولين في البيت الأبيض قلقون بشأن احتمال تورط محامي ترامب، رودي جولياني، في تحريك مجموعة من السياسات الخاصة بأوكرانيا في الخفاء، لاستهداف بايدن، ما يعني أن احتمالية تدحرج كرة الجليد في هذه الأزمة كبيرة، ومن جانب أخر أشار استطلاع أجرته جامعة مونماوث في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول، قبل ذيوع قضية «المكالمة الأوكرانية»، تبين منه أن 35% من الأمريكييين يرون أنه ينبغي عزل ترامب.
لكن تبقى صعوبة وتعقيد إجراءات عزل الرئيس الأمريكي سدا منيعا يحول دون عزل دونالد ترامب، فالإجراءات معقدة، ويمكن توضيحها بعجالة؛ إذ تمر إجراءات عزل الرؤساء الأمريكيين في الحالات العادية عبر مرحلتين، الأولى في مجلس النواب، والثانية في مجلس الشيوخ، وتشمل تلك الإجراءات خمس خطوات، إذ تبدأ بفتح تحقيق في المشكلة التي حركت موضوع العزل، والحصول على الأغلبية البسيطة في اللجنة القضائية في مجلس النواب، علما بأنها تتكون من 41 عضوا، ثم الحصول على أغلبية بسيطة (النصف + واحد) في مجلس النواب، وكل هذه الخطوات تعد في نظر المراقبين بسيطة ويمكن للديمقراطيين إنجازها لأنهم يملكون أغلبية في مجلس النواب، ينتقل بعدها مشروع قرار العزل إلى مجلس الشيوخ، الذي يعمل بصفة هيئة محلفين بأعضائه المئة.
يبدأ مجلس الشيوخ المحاكمة، ويمثل أعضاء مجلس النواب سلطة الاتهام، بينما يمثل أعضاء مجلس الشيوخ هيئة المحلفين، فيما يقود المحاكمة رئيس المحكمة العليا الأمريكية. يجري بعدها التصويت داخل مجلس الشيوخ على اتهام الرئيس، بعد الاستماع للشهود ومرافعات الادعاء ومحامي الرئيس، ويشترط لإدانة الرئيس تصويت ثلثي أعضاء المجلس على القرار. وبما أن مجلس الشيوخ ذو اغلبية جمهورية حاليا، إذ يضم 53 عضوا من الحزب الجمهوري من أصل 100 . وعزل الرئيس يتطلب الموافقة على إدانته من 67 صوتا، ما يعني الحاجة إلى 20 عضوا جمهوريا يصوتون لعزل الرئيس، وهو أمر مستبعد أو صعب جدا. لكن في النهاية يمكننا قراءة ورقة اجراءات العزل على إنها احدى اوراق الضغط التي يلعبها الديمقراطيون قرب نهاية ولاية الرئيس ترامب، وهي محاولة للضغط عليه للانسحاب من السباق الانتخابي المقيل، كما حصل في فضيحة ووترغيت التي هددت الرئيس نيكسون بالعزل، فنصحه حزبه الجمهوري بالاستقالة حفاظا على ماء الوجه، وهذا ما تم، من دون اللجوء لاجراءات العزل بحقه، وربما يتوقع المراقبون سيناريو مشابها، سيجبر ترامب على الاكتفاء بولاية واحدة، لكنهم لا يستبعدون من حساباتهم مفاجآت ترامب غير القابلة
This post appeared on the front page as a direct link to the original article with the above link
.
The elderly president, vengeful and bearing a grudge, is conducting an all-out war against individuals, private and public institutions, cities and against U.S. states.
Attention Helaine .. please check email..