Is There Really a Difference Between Bush and Obama

Back To Origin

ثمة مشروعان مطروحان على الساحة لحل المعضلة الفلسطينية، أولهما يقضي بانتهاج المفاوضات وبالتالي التخلي عن المقاومة المسلحة في التصدي للاحتلال، والثاني يعتبر المقاومة، الطريق الوحيد لإقناع العدو بالانسحاب من الأراضي التي احتلها عام 67 ، وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. بل يذهب أصحاب هذا المشروع لحد القول، بأن الهدف الغائي من المقاومة، يجب أن يكون إجبار اليهود على الرحيل عن فلسطين والعودة للبلدان التي أتوا منها.

وبين هذين المشروعين تتوزع الآراء وتتباين بين أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله، كما تختلف مواقف الدول العربية بشأنها لدرجة أصبحت معها الخلافات السياسية، هي الصفة الملازمة للتعامل فيما بينها بشأن المعضلة الفلسطينية (على الأقل).

على الصعيد الفلسطيني، يتبنى عباس ومؤيدوه النهج التفاوضي في حل القضية الفلسطينية، وبخاصة أنه وبعض قادة فتح ملتزمون بهذا التوجه بموجب اتفاق أوسلو الذي وقعوا عليه. وقد وضح للجميع أن هذا النهج لم يؤد إلى نتيجة، رغم الوعود التي التزمت بها الإدارات الأمريكية والحكومات الإسرائيلية المتوالية، حيث كان الطابع السائد على تعاملهم مع القضية هو المراوغة وكسب الوقت، من أجل تنفيذ المخططات التي تستهدف إيجاد واقع ديمغرافي جديد في الضفة الغربية وقطاع غزه لصالح الكيان العبري. ولعل أظهر دليل على ذلك أن عدد المستوطنين اليهود الذين يقطنون القدس ومحيطها، باتوا أضعاف عدد المقدسيين أصحاب البلد الأصليين.

وبرغم أن هذا النهج يلقى من جموع الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات، معارضة شديدة بسبب فشله في إعادة الحد الأدنى من حقوقهم المشروعة، فإن قادة السلطة الفلسطينية (وجلهم من قادة فتح الذين وقعوا على اتفاق اوسلو)، ما زالوا مصرين على السير قدما في هذا الاتجاه، برغم كل الأحداث والتغيرات والتيارات التي ظهرت على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية في الآونة الأخيرة، والتي تؤكد فساد هذا التوجه لحل القضية.

والانتخابات التي جرت مؤخراً في إسرائيل، جاءت باليمين المتطرف الذي يرفض إقامة الدولة الفلسطينية المقترحة، ويعد- في الوقت ذاته- بالقضاء على المقاومة الفلسطينية أينما وجدت، انطلاقاً من دعاوى لاهوتية تقول بأن أن الضفة الغربية هي أرض يهودا والسامره، التي أقام عليها اليهود دولتهم منذ قرون طويلة، واضطروا للنزوح عنها مكرهين.

كذلك جاءت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة، بالرئيس "باراك أوباما" الذي ينتمي لأصول أفريقية ويدين أباه بالإسلام، ويعتنق هو ووالدته المسيحية، ولم يبد حتى الآن أي توجه لتغيير السياسة الأمريكية التقليدية، التي اعتادت مناصرة إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

بل أن ملامح سياسته في التعامل مع هذه القضية، يبدو وكأنها تميل إلى تصعيد هذا الانحياز ودعمه، مثلما فعل حين زار إسرائيل أثناء حملته الانتخابية، حيث زايد على منافسه الجمهوري "ماكين"، بدعوته وتأييده لجعل القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل.

وقد عبرت وزيرة الخارجية "هيلاري كلنتون" عن هذا التوجه بشكل أو بآخر، حين أبدت تصميمها على مواصلة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، برغم معرفتها باتجاهات نتنياهو المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة في إسرائيل، والرافض لقيام دولة فلسطينية.

وبرغم أن "هيلاري كلينتون"، لم تفصح بعد عن ماهية الأهداف التي تأمل في بلوغها نتيجة استمرار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين- باستثناء تمنيها إحلال السلام بين الطرفين- غير أن مقومات هذه الدولة كما يراها الفلسطينيون وبخاصة المعارضون منهم للحل الصهيوأمريكي، يبدو أنها لن تلقى قبولاً لدى الإدارة الأمريكية الجديدة بسبب تحيز أمريكا التقليدي والسافر لإسرائيل من ناحية، ولأن أوباما لا يبدو أنه مستعد للضغط على الإسرائيليين خشية الإضرار بعلاقاته مع اللوبي اليهودي الأمريكي وإسرائيل من ناحية أخرى.

وهناك العديد من الشواهد التي تؤيد هذا الرأي، ذلك أن ثمة مؤشرات تدل على أن أوباما ماضٍ في تأييد عباس إلى أبعد الحدود في توجهه نحو مواصلة المفاوضات مع إسرائيل، ما يعنى التزامه بمعاداة مشروع المقاومة الذي تتزعمه الفصائل الفلسطينية ورفضه، وعلى رأسها حركة حماس.

وبهذا المعنى تسربت أنباء عن أن "أوباما، يخطط لزيادة المساعدات الخاصة بتعزيز الإجراءات الأمنية التي تستهدف الحد من نشاط المقاومين في الضفة، وبخاصة من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وترتكز هذه المخططات على تنفيذ البرنامج الأمريكي الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية السابقة بزعامة بوش، والذي رصدت له مبلغ سبعين مليوناً من الدولارات بهدف تشكيل وتريب كوادر تتبع السلطة وتزويدها بالسلاح والمعدات التي تعين عباس في التصدي لنشاط عناصر المقاومة في الضفة.

كما ترددت أنباء صحفية عن أن مسئولين أمريكيين وغربيين صرحوا، بأن أوباما في سبيله لزيادة المبلغ المخصص لهذا البرنامج (الذي يقال بأن الشرطة الأردنية تتولى تنفيذه في قاعدة أردنية قرب العاصمة عمان)، ليصل إلى 170 مليوناً من الدولارات بدلاً من 70 مليوناً اعتمدتها الإدارة السابقة في ميزانية 2008، أي بزيادة تقدر بنحو 70 % مما كانت عليه في عهد بوش (القدس العربي).

وهذا يعني أن إدارة أوباما عازمة على دعم رئيس السلطة الفلسطينية عباس، في مواجهة حركة حماس التي تنفرد بحكم قطاع غزه، ما يزيد من العقبات التي تعترض مشروع المقاومة الذي تتبناه حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

ويرجع المراقبون موقف أوباما حيال المقاومة الفلسطينية، إلى أسباب يعتبرها الأمريكيون والأوروبيون تتسق مع منطق الحفاظ على وجود الكيان العبري في المنطقة أولا، وعلى المصالح الغربية فيها ثانيا. ومن ثم فإن من أهم الأسباب التي تقف وراء معاداة أوباما للمقاومة ورفضها، يكمن في الاعتقاد السائد في الغرب، بأن السماح بصعود أسهم المقاومة الفلسطينية السياسية في العالمين العربي والإسلامي، يعني تشجيع المقاومة في العراق وأفغانستان والصومال وغيرها على تصعيد النشاط المقاوم فيها، ضد الهيمنة الغربية بعامة وتهديد مصالحها ، فضلاً عن السماح بتعريض وجود الكيان العبري للخطر.

ولعل هذا ما دفع بحركة حماس إلى اتهام عناصر القوات التابعة لعباس، بأنهم مجرد عملاء يعملون على تنفيذ مخططات العدو، وأن هذا البرنامج الذي خططت له أمريكا وتشرف على تنفيذه، إنما يُصعِّد من التوترات القائمة في الساحة الفلسطينية وفي المنطقة.

وهنا لا بد من وقفة قصيرة، نتحرى خلالها عن الأسباب التي دفعت عباس للإلحاح في طلب الحوار مع حماس وسائر الفصائل الفلسطينية، بعد أن كان يرفض مجرد الحديث مع قادة المقاومة، قبل أن تعود الأوضاع في قطاع غزه لما كانت عليه قبل سيطرة حماس عليه بالقوة عام 2007.

هنا .. يرى المراقبون أن خروج المقاومة من الحرب التي شنتها إسرائيل على غزه في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي 2008 سليمة متعافية، قد يكون من الأسباب الرئيسة التي دفعت عباس لطلب الحوار، وليس لرغبة منه في إزالة الخلافات مع حماس وغيرها كما يدعي، وإنما (أغلب الظن) استجابة لأوامر أمريكا والدول الأوروبية وإسرائيل، لخشيتها من التداعيات التي قدَّروا أن تقع في الضفة الغربية، نتيجة الحرب القذرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزه، والتي قد تصب في غير صالحهم في المنطقة.

ومن المعروف أن السلطة وقادتها، عاشوا في عزلة تامة عن الشعب الفلسطيني، وفي اضطراب كامل حيال تلك الحرب، نتيجة الصمود الذي أبدته المقاومة وشعب غزه أمام الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي على القطاع من ناحية، وبسب الكشف عن عجز أرباب السلطة عن اتخاذ أي قرار أو إجراء عملي، من شأنه الحد من العمليات الإجرامية التي كانت تقوم بها القوات الإسرائيلية على أهل غزه.

بل إن مبادرة الشرطة التابعة لعباس بقمع المظاهرات التي انطلقت في مدن وقرى الضفة، تأييداً لأهل غزه أثناء تلك الحرب، عزَّز القول بأن القرار لم يكن يوماً بيد السلطة، وإنما بيد القيِّمين الحقيقيين عليها، وهم الأمريكان والإسرائيليون الذين يوفرون الحماية لرجال السلطة ومؤيديهم من القادة الموقعين على اتفاق أوسلو.

فقد رأت هذه الدول التي يُعرف عنها عداؤها الشديد للمقاومة العربية بعامة، أن قيام مثل هذا الحوار، في ظل الخلافات القائمة بين كل من السلطة وقادة فتح أوسلو من ناحية، وبين حركة حماس وسائر فصائل المقاومة، حول التعامل مع العدو والمعضلة الفلسطينية، سوف يؤدي لمزيد من الفرقة بين الفلسطينيين، لأنها تعلم موقف المقاومة الرافض بعنف للمشروع التفاوضي الاستسلامي للسلطة، وتعلم أن مشروعي الفريقين متعارضان ومن الصعب أن يتلاقيا.

ويدلل المراقبون على ذلك بعدد من الدلائل والشواهد والمؤشرات، لعل من أظهرها وأهمها :

1- البرنامج الذي تتبناه الولايات المتحدة لتدريب كوادر جديدة لدعم موقف عباس، وتزويدها بالمعدات والأسلحة التي تعينه في الصمود أمام حماس وفصائل المقاومة الأخرى، كما ذكرنا.

2- سعي هذه الدول لتوسيع دائرة المؤيدين لمشروع التسوية السلمية الذي يتبناه عباس (وفق الأجندة الصهيوأمريكية) على الصعيدين العربي والإقليمي، وذلك باتباع سياسة العصا والجزرة مع الدول العربية والإقليمية التي تؤيد المقاومة، وتناصب مشروع السلطة التفاوضي الاستسلامي العداء.

3- الإيقاع بين الدول العربية وبخاصة الخليجية منها وبين طهران، بدعوى أن نجاح إيران في صناعة سلاح نووي يعني هيمنتها على المنطقة العربية من ناحية، ومد المذهب الشيعي في البلاد العربية التي يسودها المذهب السني من ناحية أخرى. ولعل إجراء دولة المغرب بقطع علاقاتها مع إيران على خلفية هذه الدعوى، لخير دليل على ما نقول.

4- محاولة توسيع الهوة بين الدول العربية الصديقة لإيران على خلفية دعم الأخيرة لمشروع المقاومة بالمال والسلاح، وبين الدول العربية التي توصف بالاعتدال، وتتبنى مشروع السلام الذي تؤيده أمريكا وأوروبا، ويقوم عباس ورجاله على رعايته وتنفيذه.

5- توجيه التهديدات المستمرة لرؤساء بعض الدول العربية المؤيدة للمقاومة، بعزلهم ودولهم عن المجتمع الدولي، وفرض حصار عليهم، وقطع التواصل معهم، بهدف إجبارهم على تغيير سياستهم المؤيدة للمقاومة، كما الحال في السودان وسوريا.

6- معارضة أمريكا وبريطانيا وفرنسا المسبقة للمطالب العربية والأفريقية والإسلامية، بتأجيل مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس السوداني حسن البشير، بدعوى أنه ارتكب جرائم حرب وإبادة بحق أهالي دارفور، بينما لم تحرك هذه الدول ذاتها ساكنا، حيال المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلة ضد المدنيين الفلسطينيين أثناء حربها الأخيرة على غزه.

7- اعتراض بعض القادة في السلطة وفي حركة فتح، على الإفراج عن القيادي البارز في الحركة مروان البرغوثي، الذي يقبع الآن في السجون الإسرائيلية، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، بدعوى أن إطلاق سراحه سوف يعزز من موقف حماس سياسيا وشعبيا أولا، ويضعف موقف عباس الذي فشل في إقناع أولمرت بإطلاق سراحه ثانياً، كما أن إطلاق سراح مروان في هذه الآونة، سوف يضع قادة فتح أمام التزامات صعبة لتصحيح الأوضاع في حركة فتح، باتجاه إعادة الاعتبار للمقاومة وتبنيها، الأمر الذي يتناقض مع المصالح الخاصة لمن يمسكون حالياً بزمام الأمور في السلطة وفتح، ويؤثر سلباً على المزايا التي اكتسبوها.

وبعــــد:
ليس من شك أن تمسك الشعب الفلسطيني بمشروع المقاومة، لا يعني تخليه عن المفاوضات السلمية، إذا ما كانت تساعد (المفاوضات) على إيجاد حل عادل للمعضلة الفلسطينية، ولا تؤدي لتكريس الظلم الذي وقع ولا يزال على الشعب الفلسطيني، لأكثر من ستين عاماً، أو تقديم تنازلات أخرى.

لكن نهج المفاوضات الذي سارت عليه السلطة الفلسطينية، والذي أعلن عباس أكثر من مرة الالتزام الكامل به للوصول مع العدو إلى حل للمعضلة الفلسطينية، ووفقاً للشرعية الدولية وخريطة الطريق، والذي جعل منه خياراً استراتيجياً وحيداً للتعامل مع العدو .. نقول: لا يمكن للمقاومة الأخذ بهذا النهج لسبب بسيط، وهو أنه لم يأت بأي نتيجة تصب في صالح المعضلة الفلسطينية، كما ينطوي على تنازلات للعدو تجعل من عملية السلام التي ملأ الدنيا صخباً حولها، ليست أكثر من مشروع استسلام مهين للفلسطينيين والأمة العربية.

ويبدو أن أوباما الذي رفع شعار التغيير أثناء حملته الانتخابية، ليس مستعداً لتطبيقه لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وجُلَّ ما يتمناه هو إقامة دولة فلسطينية "مسخ" على ما تبقى من أراضي الضفة"، الأمر الذي لا يختلف فيه عما خطط له بوش أثناء وجوده في البيت الأبيض.

والأسباب المؤيدة لهذا القول كثيرة ولا مجال لذكرها هنا. ويكفي فقط أن نشير إلى أنه لم تحدث متغيرات تدعو أمريكا للضغط على إسرائيل، كي تعيد الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية لأصحابها، وذلك لأسباب ثلاثة: أولها أنه لا يوجد من المبررات - على المستويين الفلسطيني والعربي - ما يجبر إسرائيل على تقديم تنازلات للفلسطينيين، وثانيها استمرار تحيز أمريكا ودول أوروبا التقليدي السافر لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية المنهوبة، لشعورها بأن المقاومة الفلسطينية- رغم خروجها متعافية من الحرب الأخيرة على غزه- بأنها تواجه حرباً شعواء في المنطقة، وثالثها: نجاح اليمين المتطرف في إسرائيل في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، ما يُمَكِّن قيادة اليمين من محاولة تنفيذ المخططات الصهيونية، في أقامة الدولة اليهودية على كامل التراب الفلسطيني من البحر والنهر، وطرد سكانها الأصليين منها بما فيهم من يسمونهم بـ "عرب 48".

فما دام الأمر كذلك، فما الذي يدفع أوباما للمغامرة بمستقبله السياسي؟!!!.