Why Baghdad Can’t Please Turks or Kurds

<--

توقيع

سياسة خارجية أم ملف تحالفات؟

فاتح عبدالسلام

الأزمة التركية مع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق هو درس يطلق سؤالاً بلسان واضح. كيف سيكون التعامل الحكومي في بغداد مع أزمات في الطريق حيث اعلان اقليم الجنوب واقليم الوسط واقليم كذا واقليم فلان..؟

يقولون ان الدستور العراقي المختلف علي تعديله حتي الآن يضم الحلول .. هل من الممكن استخدام حل واحد منها في مواجهة اولي الأزمات التي تواجه العراق، لاسيما خارج سياقات الاجندة الأمريكية..

الاتراك يقعون في زاوية من السطحية حين يطالبون بإعلان الحكومة العراقية عد حزب العمال الكردستاني حزباً ارهابياً ويظنون ان ذلك ضمانة استراتيجية لهم. والاصوات في بغداد لا تترك مناسبة “وخاصة تركية” الاّ واعلنت فيها ان الحزب إهاربي وسبق ان اعلنت الحكومة غلق مكاتب الحزب في بغداد .. ومن هنا فإن اطلاق صفة الارهابية والارهابي هي أسهل مهمة تقوم بها الحكومة وربما لا تملك في آليات تعاملها السياسي سوي تلك المفردة. وهي كلمة تسببت في ردود افعال سيئة قادت الي مزيد من تدهور الوضع الأمني في البلاد ومن المؤسف له ان تكون مفردة أساسية في السياسة الخارجية.

الوفد السياسي والأمني الحالي أو سواه من بغداد الي انقرة هو تسكين لا يمكن ان يعالج “مرضاً” يراه الاتراك مزمناً ويراه جنرالاتهم عضالاً، ومن ثم فإن المالكي يتحرك علي وفق ضغوط تحالفه مع التحالف الكردستاني لارضائه ولضمان بقاء دعمه بعد أنْ بات مترنحاً، لا الي سماءٍ يرتقي ولا إلي أرض يهجع..

هذه الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة في التعامل مع دول الجوار علي اساس دبلوماسي احترافي لأنها ترجح الأساس السياسي لتحريك ذلك التعامل علي وفق أجندات داخلية موقوتة تحاول ترتيب اوراق العلاقات مع الجوار علي وفق مصالحها الخاصة. وأصل المشكلة ان الاقاليم تصرفت في ملف العلاقات الثنائية بين العراق والدول المجاورة من دون مركزية يقرها دستورهم وهذه فوائد المركزية المغضوب عليها هذه الأيام.