Facts

<--

حقائق

تبدو حدة الخلاف أكثر مما كان يتصور ما بين كل من الولايات المتحدة وبريطانيا من جانب‏,‏ وبقية الدول الأوروبية من جانب آخر‏,‏ وكان هذا الخلاف واضحا مع مطالبة الولايات المتحدة وبريطانيا للدول الأوروبية بتبني خطط إضافية للحفز المالي‏,‏ وكان أقسي هجوم في هذا الصدد هو توجيه الرئيس الأمريكي اللوم إلي هؤلاء الذين لم يفعلوا ما فيه الكفاية للمساعدة علي الخروج من الأزمة ويكتفون بالفرجة علي الولايات المتحدة الأمريكية‏.‏ من جانبها فإن الدول الأوروبية‏,‏ وعلي رأسها أكبر اقتصادين فيها‏(‏ ألمانيا وفرنسا‏),‏ أكدت أن الخطط التي تم تبنيها بالفعل تعد كافية ويجب الانتظار حتي تتم رؤية ما سيتحقق عنها من نتائج‏,‏ وأن المطلوب من العالم الآن تبني قرارات تساعد علي ضبط النظام المالي الدولي وتحقيق المزيد من وسائل المراقبة وتحقيق الشفافية في عمل وحدات هذا النظام دون استثناء أي منها أي البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل العقاري وصناديق الاستثمار والتحوط‏,‏ علاوة علي بحث ما يسمي الملاذات الضريبية في تلك الدول التي لا توجد فيها أي رقابة علي إقامة وعمل المؤسسات المالية‏.‏

وبرغم العديد من التصريحات التي هدفت إلي تلطيف حدة الخلاف ومن أبرزها تأكيد الرئيس الأمريكي أنه ليس هناك خلاف‏,‏ وأن كلا من خطط الحفز المالي والاقتصادي‏,‏ إلي جانب توفير نظام مالي جديد يتميز بالانضباط والشفافية يعدان مطلوبين‏,‏ إلا أن هذا وحده يبدو أنه لم يكن كافيا‏,‏ ويبدو أيضا أن الخلاف له أساس موضوعي كان من الصعب تجاوزه‏,‏ فمن المعروف أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعدان من أهم المراكز المالية في العالم‏,‏ إن لم تكونا بالفعل أهم مركزين ماليين في العالم‏,‏ وبالتالي فإن كلا من البلدين لا يرغبان في الذهاب بعملية ضبط الرقابة علي المؤسسات المالية إلي الحد الذي قد يفقدهما هذه المكانة المؤثرة والمفيدة لمصالحهما‏.‏ ونقول‏:‏ إن الخلاف يبدو أكثر حدة في ضوء أنه قبل انعقاد القمة بيوم واحد تصرح دولة كبيرة مثل فرنسا بأنها قد تنسحب من قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها لندن إذا لم تتم تلبية مطالبها الخاصة بتبني إجراءات مالية أكثر صرامة‏,‏ كما أعلن الرئيس الفرنسي أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم حاليا خطيرة إلي حد لا يمكن أن ينفض معها مؤتمر قمة العشرين دون نتيجة‏.‏