US Newspaper Reduces the Usefulness of Economic Sanctions Imposed on Iran

<--

ذكرت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الامريكية اليوم السبت أن العقوبات الغربية المفروضة على إيران ثالث اكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية وروسيا ويعتمد اقتصادها بشكل اساسي على صادرات النفط قد يكون تأثيرها محدودا اذا استمر كبار مستوردي النفط في شراء النفط من طهران .

وقالت الصحيفة فى سياق تقرير نشرته نسختها الالكترونية انه وفقا لاحصائيات أجريت في يونيو 2011 فإن هناك خمس دول هم اكبر مستوردي النفط الايراني وأن اول هذه الدول هي الصين حيث استحوذت وحدها على 22 بالمائة من صادرات النفط الايراني في النصف الاول من السنة الماضية ، مما جعلها اكبر مستورد للنفط الايراني .

وأكدت الصحيفة ان الصين رفعت من وارداتها من النفط الإيراني على الرغم من تقليل بعض الدول مثل ايطاليا وبريطانيا من حجم واردتها من النفط الايراني ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بلغ حجم صادرات النفط الايراني والمنتجات النفطية الأخرى إلى الصين حوالي 540 الف برميل في اليوم العام الماضي بزيادة عن العام قبل الماضي والتي كانت 426 الف برميل يوميا .

وأشارت الصحيفة إلى انه على الرغم من الضغوط التي تمارسها أمريكا على الاقتصاد الإيراني، الا ان بكين حافظت على ولائها لنفط طهران .

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث استيراد النفط الايراني حيث استوردت حوالى 13 بالمائة منه في الفترة ما بين يناير الى يونيو 2011 حيث استوردت حوالي 340 الف برميل في اليوم .

واوضحت الصحيفة ان الارتفاع الجنوني لواردات النفط الايراني للهند في شهر يناير يرجع إلى اتفاق جرى حديثا تقوم من خلاله نيودلهى بدفع نصف المبلغ المقرر للنفط الايراني بعملتها روبية في آلية تهدف الى الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على النفط الايراني.

وتأتي اليابان في المرتبة الثالثة حيث استوردت 14 بالمائة من النفط الايراني في الفتره ما بين يناير إلى يونيو 2011 حيث استوردت حوالي 251 الف برميل في اليوم في تلك الفترة.

وأشارت الصحيفة الى أن واردات اليابان من النفط الايراني قد انخفضت الى حوالي 40 بالمئة وذلك لاول مره منذ عام 2007 ، ورغم ذلك فهي غير مستعدة لقطع وارادتها من النفط الايراني تماما على الرغم من دعم الولايات المتحدة لها خصوصا بعد العقوبات الدولية الأخيرة التي فرضت على إيران .

واوضحت الصحيفة ان اليابان تضغط على الولايات المتحدة لإعفاء المؤسسات المالية الدولية التي تقوم بتمويل مبيعات النفط الإيراني من الحظر المفروض عليها.

About this publication