America, Syrian TV and Democracy

<--

بعد العقوبات الجائرة التي فرضت سابقاً على تلفزيون الدنيا وصحيفة الوطن السورية وبعض المواقع الالكترونية.. هاهي (زعيمة) الديمقراطية في العالم تفرض عقوبات جديدة على وسيلة من الوسائل التي تستخدم (السلاح) كسابقاتها.. إنها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية.. فهي كالدنيا والوطن ووسائل الإعلام السورية الأخرى تستخدم (سلاح الكلمة والصورة) المخيفة لهم.. أكثر بكثير على ما يبدو من السلاح الذي تستخدمه أدواتهم المجرمة في وجه الشعب السوري من مدنيين وعسكريين ومنشآت عامة وخاصة!!

لماذا هذه العقوبات؟ وما الغاية المبتغاة منها؟ وهل تنسجم مع مبادئ الديمقراطية والحرية التي تتشدق بها ليل نهار تلك الدولة العظمى ومن لف لفها من دول الغرب الاستعماري؟

في إطار الإجابة عن الأسئلة أعلاه وغيرها أقول: إن السبب الرئيسي في فرض العقوبات على وسائل الإعلام السورية الوطنية وآخرها التلفزيون الرسمي والإذاعة الرسمية عبر قنواتهما المختلفة هو عودة نسبة كبيرة من المشاهدين والمستمعين إليها داخل سورية وخارجها بعد أن سبق أن هجرتها إلى قنوات أخرى سابقاً لأسباب مختلفة.. ومن ثم نجاحها إلى حد لا بأس به في نقل الحقائق من موقع الأحداث داخل المدن السورية وكشفها للعصابات الإرهابية المسلحة وداعميها ومموليها.. وتمكنها من فضح الفبركات التي تقوم بها بعض الوسائل الإعلامية المغرضة كالجزيرة والعربية وفرانس 24 والحرة… الخ.. ومن ثم نجاحها في إقناع الكثير من السوريين داخل وخارج سورية بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية بأن ما تشهده سورية منذ عدة أشهر وحتى الآن لا يمت للثورة الشعبية بصلة وليس سوى عصابات إرهابية مسلحة تعيث قتلاً وخطفاً وتخريباً في عدد من المدن تنفيذاً لأجندات خارجية في مقدمتها الأجندة الأميركية والإسرائيلية.

وطبعاً غايتها من وقف التعامل مع هذه المؤسسة الإعلامية المهمة هي محاولة ضرب مصداقيتها ومنع المغتربين السوريين والعرب في الولايات المتحدة الأميركية من مشاهدتها والتأثر بما تنقله من أخبار وصور حقيقية تفند الأخبار والصور التي تنقلها لهم القنوات المغرضة والكاذبة.. وبالتالي تشكيل رأي عام وفق ما تبثه وتنقله وتفبركه تلك القنوات… الخ.

إن تلك العقوبات التي جاءت بذريعة أن (الهيئة) تقوم بتغطية عمليات قمع ضد المواطنين السوريين هي عقوبات سياسية بكل ما تحمل كلمة السياسة من معنى وهي أبعد ما تكون عن مبادئ الديمقراطية والحرية الصحيحة إنما هي أقرب إلى ديمقراطية المال والشركات والمصالح الأميركية والإسرائيلية المعادية لمصالح الشعوب الحرة والدول المستقلة.. وهي أبعد ما تكون عن المعايير الأخلاقية والمهنية التي تحكم العمل الإعلامي.. وأقرب ما تكون إلى المعايير التسلطية والديكتاتورية والمصلحية.

وما تقدم وغيره يؤكد من جديد للشعب السوري- كما ذكر وزير الإعلام في تعليقه على القرار المتخذ- زيف إدعاءات الولايات المتحدة الأميركية بدعم الحريات الإعلامية واحترام حرية التعبير.. ويُثبت أن هذه المبادئ التي تدعيها هي والدول الغربية ليست إلا غطاء لممارساتها في تنفيذ أجنداتها السياسية وخدمة مصالحها الخاصة ويعكس انخراطها بدعم الإرهاب الذي تمارسه المجموعات المسلحة بحق شعبنا ومؤسساته وبنيته الاقتصادية والاجتماعية.

والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء صدور مثل هذه القرارات الجائرة والظالمة وغير القانونية وغير الأخلاقية والعدائية أين أنتم يا أنصار الحرية الإعلامية والديمقراطية وحرية التعبير في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم؟ وما موقفكم من هذا القرار والقرارات التي طالت قبله وسائل إعلام سورية وغير سورية أخرى؟

إنها أسئلة إجاباتها برسمكم.. مع قناعتنا أن ألسنتكم (مبلوعة) وأقلامكم (مكسورة) لأسباب يعرفها شعبنا السوري العظيم منذ زمن.. ويدرك أن آخر ما تفكرون به وتعملون لأجله هو مصلحته ومصلحة وطنه السوري وأمته العربية ولن أضيف.