Divisive Election in America

<--

في كل مرة كانت تجري فيها انتخابات رئاسية في أميركا كان من المعتاد أن يقال: ليس هناك فرق يذكر بين رئيس وآخر، فالسياسة الأميركية واحدة، والمؤسسات هي التي تصنع القرارات والسياسات، وبالتالي ليس مهماً أن يأتي رئيس ديمقراطي أو جمهوري.

هذا القول لا ينطبق على المعركة الانتخابية الراهنة، فأميركا منقسمة على نفسها كما لم تنقسم من قبل، وتشير المناظرات الرئاسية إلى أن المرشحين ليسا متفقين على شيء.

الشعب الأميركي نفسه منقسم على أسس عرقية واجتماعية واقتصادية. وتدل استطلاعات الرأي أن ثلثي البيض سوف يختارون رومني، وأن ثلاثة أرباع السود سوف يختارون أوباما ، وينطبق ذلك على الهسبانيك الذين تقف أغلبيتهم مع أوباما.

على الصعيد الاجتماعي ، يساند الفقراء اوباما فيما يقف الأغنياء مع رومني ، ومن الطبيعي أن يميل كبار السن والمتقاعدون إلى الحزب الديمقراطي الذي يؤيد منافعهم وحقوقهم على الدولة.

في السياسة الخارجية يريد أوباما التركيز على القوة الناعمة والأدوات الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية ، ويريد رومني الاعتماد على القوات المسلحة.

وفي السياسة المالية يريد رومني حكومة أصغر لتوفير جميع أبواب النفقات العامة باستثناء النفقات العسكرية ، وتخفيض الضرائب على الأغنياء والشركات. ويريد أوباما أن تقوم الدولة بدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحميل القادرين قسطأً أكبر لتمويل الخزينة.

أوباما يريد تخفيض عجز الموازنة عن طريق زيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأغنياء ، ورومني يريد تخفيض عجز الموازنة عن طريق إلغاء البرامج الاجتماعية التي تستفيد منها الأقليات والفقراء والعاطلون عن العمل والمرضى الذين يعتبرهم رومني عالة على الدولة.

من قبيل المبالغة ُيتهم أوباما بأنه اشتراكي ، ومن قبيل المبالغة أيضاً ُيتهم رومني بأنه نازي ، وهي تهم غير حقيقية ولكنها ذات دلالة لا تخفى.

عربياً ، كانت آمال عريضة قد علقت على أوباما في بداية عهده ، وخاصة بعد خطابه المشهور في جامعة القاهرة ، ولكن أوباما لم يستطع أن يفي بتعهداته ، مما سبب خيبة أمل كبيرة ، ومع ذلك فإنه يظل أفضل من منافسه الذي يزايد على نتنياهو في مجال خدمة إسرائيل ويـدّعي أن الفلسطينيين لا يريدون السلام.

عرب أميركا يصوتون كافراد ، وهم منقسمون بدورهم بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ، ويعتبر موقف المرشحين من القضية الفلسطينية أحد أهم العوامل التي ترجح الميل إلى هذا المرشج أو ذاك ، ومن الطبيعي في هذه المرة أن يكون أوباما هو الخيار الاول.